"البحيرى": نطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم.. و"كريمة": يتعارض مع الشريعة الإسلامية

قال أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، إن قانون الإيجار القديم به الكثير من المشاكل الخاصة بصيانة العقارات القديمة من قبل المالك، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أن عقد الإيجار فى الشريعة يكون محدد المدة وأن أى عقد غير محدد المدة يكون باطلًا.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن مالك العقار يتضرر فى ماله والمستأجر يتضرر فى حياته بسبب قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن أزمة الإيجار القديم تتعلق بالعدالة الاجتماعية.
وطالب "البحيري" بإلغاء قانون الإيجار القديم والعودة إلى القانون المدني المطبق منذ عشرين عامًا الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى تواجد ما يقرب من 8 مشاريع مطروحة بمجلس النواب من أجل إلغاء قانون الإيجار القديم.
في سياق متصل قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر فى مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، إن الشرع يأمر بالعدل والإحسان والإيجارات القديمة لا تتصف بالعدل، متسائلًا:" هل من العدل أن شقة في منطقة مثل روكسي تؤجر ب5 جنيهات في الشهر ".
وأوضح "كريمة"، أن كل العقود في التشريع الإسلامي الأصل فيها مدة محددة ماعدا عقود الزواج، لافتا إلى أن مسألة الإيجارات القديمة لابد أن تلغي فورا لأنها تعارض الشريعة الإسلامية.