الإيجار القديم في ميزان الشريعة.. أحمد كريمة: لا يقل تحريمه عن الربا.. جمال قطب: مخالف للشريعة ويظلم صاحب العقار.. «نصر فريد واصل» يحمل الدولة المسئولية ويطالبها بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين

في ظل مطالب عدة بتعديل قانون الإيجار القديم، تعالت أصوات علماء الدين منددين بمخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية، مطالبين بالعودة إلى حكم الشرع في العلاقة الإيجارية من خلال عقود رضائية كاملة تحدد مدة العقد رضاء، وإصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة، ورفع القيمة الإيجارية بشكل مرض للطرفين.
مخالف للشريعة
وقال"أحمد كريمة" أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: إن قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية، وأضاف خلال لقائه في برنامج "شباب حول النبي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العقد الخاص بهذا القانون يعطي المستأجر الحق في الشقة أو المسكن بشكل مؤبد، في حين أنه لا ينبغي أن تكون العقود مؤبدة إلا في الزواج فقط.
وتابع: "هناك تغيرات في أسعار العملة، وحرام أن يحتجز شخص شقة لنفسه بعشرة جنيهات فقط في وسط القاهرة الآن، كما أن هناك شققا مغلقة منذ تهجير أهل القناة، حيث أجرها أصحابها للمواطنين القادمين من السويس والإسماعيلية وبورسعيد، في ذلك الوقت، ومازال يستحوذ عليها المستأجرون حتى الآن"، مضيفًا "عقود الإيجارات القديمة تعتبر أكلا لأموال الناس بالباطل، كما أنها لا تقل تحريمًا عن الربا".
وأوضح أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سن هذا القانون لإرضاء قوى الشعب العاملة في عهده، مطالبًا بتعديله من خلال إضافة زيادة في القيمة الإيجارية لهذه الشقق، حتى تتناسب مع الواقع الحالي، خاصة وأن الله يأمر بالعدل والإحسان.
ظلم لصاحب العقار
وقال "جمال قطب" رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن المستأجر يعلم جيدًا أن القانون حرام ومخالف للشريعة، كما تعي الحكومة ذلك جيدًا، ولكن كان الهدف من هذا القانون حماية البسطاء من مصاعب الحياة وأجار على غيرهم، مؤكدًا أن القيمة الإيجارية الثابتة والإضافة البسيطة عليها تُعد ظلم لصاحب العقار نظرًا لاختلاف الظروف الحياتية وارتفاع الأسعار.
مساكن بديلة
وأكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، ممثل الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية، وطالب بأن يحتوي العقد على مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقدا مفتوحا تتوارثه الأجيال، وطالب بإلغاء التعاقد وعودة الأملاك لأصحابها، وحمل الدولة مسئولية توفير المسكن البديل للمستأجرين غير القادرين على توفير مسكن بديل مستنكرا تحميل الملاك المسئولية دون أي ذنب.