حول قانون الإيجارات القديم

واصل‏:‏ علي كل مستأجر تيسرت حالته رد المسكن

واصلت لجنة الإسكان بمجلس الشعب أمس الأول عقد جلسات استماع حول قانون إيجار المساكن القديمة وسبل إيجاد علاقة عادلة ومتوازنة بين طرفي التعاقد‏.. المالك والمستأجر‏.‏ وفي بداية المناقشات أكد المهندس إبراهيم عوف رئيس اللجنة أننا نسعي لتصويب العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال حلول متوازنة في إطار تحقيق العدالة وتوصيل الحق لصاحبه. ونفي رئيس اللجنة تماما وجود اتجاه أو تصور لمساندة طرف علي حساب الآخر لأن الشعب كله مجني عليه فقوانين الإيجارات القديمة ظالمة للطرفين ونسعي لعلاقة عادلة متوازنة تحمي وتؤمن طرفي العلاقة الإيجارية. وطالب الحضور ووسائل الإعلام بألا تذكر أبدا وجود اتجاه لطرد المستأجرين من مساكنهم إنما الحقيقة أننا نسعي لرفع الظلم وحماية من يشعر بالقلق من خلال العدل. وفي بداية المناقشات أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن عقود الإيجار مؤقتة وأن المشكلة بين المالك والمستأجر تعقدت بسبب الأضرار التي لحقت بهم من طرف ثالث وهي التشريعات التي صدرت وخالفت أحكام الشريعة الإسلامية بعقود إلزامية مؤبدة وبمقدار محدد. ويري المفتي السابق أن الحل هو العودة إلي حكم الشرع في العلاقة الإيجارية من خلال عقود رضائية كاملة وتحدد مدة العقد رضاء. وقال د. فريد واصل إن التضخم الجامح بعد عام70 أدي لضرر بالغ للمالك لضعف وقلة القيمة الإيجارية. وينصح المفتي السابق بأنه علي كل مستأجر تيسرت حالته وأصبح لديه بيت أو مسكن يجب عليه أن يرد المسكن المؤجر لصاحبه الأساسي وإلا اعتبر احتفاظه بالمسكن المؤجر اغتصاب له أما إذا كان في حاجة فعلا له فعليه أن يدفع لمالكه إيجارا عادلا.