أدى الوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد المعدلة اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء بعد نيلهم ثقة البرلمان التونسي بأغلبية واسعة. كان نواب البرلمان صوتوا في جلسة عامة استثنائية بالموافقة ليل الاثنين على التعديل الوزاري الواسع وبأغلبية مريحة على جميع الوزراء المقترحين. وجاء التصويت فرديا على كل وزير وليس جماعيا. وأدى الوزراء اليمين الدستورية في قصر قرطاج الرئاسي اليوم ، ويتوقع استلامهم لحقائبهم من الوزراء المقالين في وقت لاحق اليوم ، بحسب ما أفاد به مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) . وشمل التعديل الوزاري قرابة نصف الحقائب الوزارية بواقع 13 وزيرا إلى جانب سبعة كتاب دولة "منصب برتبة وزير" من أصل 28 وزيرا و15 كاتب دولة. وهذا أوسع تعديل وزاري يجريه يوسف الشاهد منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها في أغسطس عام 2016 ، ويهدف لمنح دفعة في أداء الحكومة خاصة في حربها على الفساد وإصلاح الإدارة وانعاش الاقتصاد.