عقد البرلمان التونسي جلسة استثنائية اليوم الإثنين، للتصويت على التعديل الوزاري الموسع، وسط مساع من حكومة الوحدة الوطنية للحصول على ثقته. كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عن تعديل شمل حوالي نصف الحقائب الوزارية (13 حقيبة) إلى جانب سبعة مناصب لكتاب دولة (منصب برتبة وزير) بعد نحو عام من استلام الحكومة لمهامها.