يعقد البرلمان التونسي جلسة استثنائية في وقت لاحق اليوم الإثنين؛ للتصويت على التعديل الوزاري الموسع، وسط مساعٍ من حكومة الوحدة الوطنية للحصول على ثقته. كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعلن عن تعديل شمل حوالي نصف الحقائب الوزارية، 13 حقيبة، إلى جانب سبعة مناصب لكتاب دولة، منصب برتبة وزير، بعد نحو عام من استلام الحكومة لمهامها. وقال "الشاهد"، إن حكومته ستكون حكومة حرب، وإنها ستمضي قدمًا في حربها ضد الفساد والتهريب والإرهاب، كما ستواصل الإصلاحات الاقتصادية، وستعمل على حل المعضلات التنموية في المناطق الداخلية الفقيرة. وحافظ التعديل الوزاري على التحالف الحكومي القائم أساسًا على حزبي حركة "نداء تونس"، الفائز بانتخابات 2014، وحزب حركة "النهضة الإسلامية"، الذي حل ثانيًا، وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة. ومن المتوقع أن يحظى التعديل الوزاري بأغلبية واسعة لدى التصويت عليه اليوم، إذ وبالإضافة إلى الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، أعلن حزب حركة "مشروع تونس"، الكتلة الثالثة في البرلمان، وحزب "الاتحاد الوطني الحر" عن دعمهما للتعديل الوزاري. وفي المقابل، انتقدت الجبهة الشعبية، المكون الأبرز للمعارضة اليسارية، تركيبة الحكومة، واعتبرت التعديل الوزاري محاصصة حزبية.