حقوق الإنسان ب"النواب": تقرير هيومن رايتس يحرض المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه مصر

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب علاء عابد، وبحضور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة ليلى بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، وما احتواه من ادعاءات وأكاذيب بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية.
وأكدت اللجنة أن التقرير بما يحتويه من مغالطات وتشويه، صورة مكررة من تقارير تلك المنظمة التي دأبت على تناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية أكثر من حرصها على مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي، ويحمل تدخلا صريحا في شأن السلطات المصرية كافة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، كما يحمل تحريضا واضحا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية في المحافل الدولية.
وترى اللجنة أن لهجة التقرير تؤكد بما لا شك فيه على ما ترمى إليه بعض القوى التي تقف خلف المنظمة، ووقفت وساندت جماعة الإخوان المسلمين على الاستيلاء على حكم مصر، ومازالت تسعى للوقوف خلفهم بعد أن لفظتهم جموع الشعب المصري، وأزاحتهم من على قمة السلطة، وهو الأمر الذي دعا من يقفون خلف تلك المنظمات لاستخدام مثل هذه التقارير من فترة لأخرى في محاولات مستمرة لإعادتهم للحياة السياسية وتنفيذ مخططاتهم تجاه إضعاف الدولة المصرية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن التقرير المتناقض الذي يدين قوات الأمن يحمل في طياته لوم لجماعة الإخوان في تساهلهم مع قوات الأمن، كما أن التقرير الذي يدافع عن حقوق جماعات إرهابية تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة في الحياة، وفي العودة لأسرهم، ولم يذكر ما يواجهونه في سبيل توفير الأمن والاستقرار لكافة فئات الشعب المصري.
واستنكرت اللجنة كل ما جاء بالتقرير من مغالطات وتدخلات في الشأن المصي، وترى أن أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، وكذلك الهيئات المستقلة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقع عليهم عبء كبير في تصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال تحرك نشط لسفرائنا بالخارج ومكاتبنا الإعلامية، مع دعمهم الكامل الدعم المادي واللوجيستي والكوادر ذات الخبرة الدولية في هذا المجال، لعدم ترك الساحة خالية أمام مثل تلك القوى والمنظمات في إطار سعيها تحقيق أجنداتها المشبوهة تجاه إعاقة السير في خطوات جادة لإصلاح اقتصادي وسياسي يهدف للارتقاء بالمواطن المصري، وتحسين أحواله المعيشية.