«حقوق إنسان النواب»: تقرير هيومن رايتس يحرض الإخوان ضد الشرطة

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى اجتماعها صباح اليوم الاثنين، برئاسة علاء عابد رئيس اللجنة، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، وما احتواه من ادعاءات وأكاذيب بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة في السجون المصرية، وذلك بحضور كل من محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وليلى بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب.
وقالت اللجنة في بيان: "إن مثل هذا التقرير بما يحتويه من مغالطات وتشويه صورة مكررة من تقارير تلك المنظمة التى دأبت على تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية أكثر من حرصها على مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي، ويحمل تدخلا صريحا فى شأن السلطات المصرية كافة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، كما يحمل تحريضا واضحا للمجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية فى المحافل الدولية".
وأضاف: "ترى اللجنة أن لهجة التقرير تؤكد بما لا شك فيه على ما ترمى إليه بعض القوى التى تقف خلف المنظمة، والتى وقفت وساندت جماعة الإخوان في الاستيلاء على حكم مصر، ومازالت تسعى للوقوف خلفهم بعد أن لفظتهم جموع الشعب المصرى وأزاحتهم من على قمة السلطة، وهو الأمر الذى دعا من يقفون خلف تلك المنظمات لاستخدام مثل هذه التقارير من فترة لأخرى، فى محاولات مستمرة لإعادتهم للحياة السياسية، وتنفيذ مخططاتهم تجاه إضعاف الدولة المصرية".
"كما ترى اللجنة أن التقرير المتناقض الذي يدين قوات الأمن يحمل فى طياته لوما لجماعة الإخوان فى تساهلهم مع قوات الأمن، كما أن التقرير الذى يدافع عن حقوق جماعات إرهابية تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة فى الحياة وفى العودة لأسرهم، ولم يذكر ما يواجهونه فى سبيل توفير الأمن والاستقرار لكافة فئات الشعب المصرى، واللجنة إذ تؤكد على استنكارها لكل ما جاء بالتقرير من مغالطات وتدخلات فى الشأن المصرى".
وأضاف البيان: "وترى اللجنة أن أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، وكذلك الهيئات المستقلة مثل المجلس الوطنى الحقوق الإنسان، يقع عليهم عبء كبير فى تصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تحرك نشط لسفرائنا بالخارج ومكاتبنا الإعلامية، مع دعمهم الكامل الدعم المادى واللوجيستى والكوادر ذات الخبرة الدولية فى هذا المجال لعدم ترك الساحة خالية أمام مثل تلك القوى والمنظمات، فى إطار سعيها تحقيق أجنداتها المشبوهة تجاه إعاقة السير فى خطوات جادة لإصلاح اقتصادى وسياسي، يهدف للارتقاء بالمواطن المصرى، وتحسين أحواله المعيشية".