طالب عدد من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، الدولة المصرية ووزارة الخارجية، بسرعة الرد على بيان منظمة العفو الدولية، الذى تضمن ادِّعاءات حول حقيقة الأوضاع فى البلاد، واتهم دولا أوروبية بالتواطؤ مع ما سمته المنظمة «القمع فى مصر». وطالب جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية بتفنيد التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذى يحمل كثيرا من الانتقادات والادِّعاءات، ويدعو دولًا أوروبية لوقف بيع الأسلحة إلى مصر. وأضاف إسحاق فى تصريحات ل«البوابة» أنه من الضرورى أن يتم تفنيد هذه الاتهامات والرد عليها بمنتهى الشفافية والوضوح، كما أشار إلى أن تقارير المنظمة تحمل الكثير من الادِّعاءات والمغالطات وفى كل الأحوال لا سبيل فى ذلك سوى تفنيد البيانات والتقارير التى تصدر من هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات، وأن تحوى تقارير التفنيد على وقائع حقيقية. من جانبها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن «منظمة العفو الدولية» استغلت قيمة مهمة مثل حقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف سياسية، لافتة إلى أن بعض العاملين فى مناصب قيادية بالمنظمة ينتمون إلى جماعة الإخوان وهو ما يجعلها تحيد عن المبادئ الأساسية المنظمة لعمل المنظمات والمؤسسات الحقوقية ومن ثم الإخلال بمصداقية ونزاهة تقاريرها. وأضافت زيادة فى تصريحات ل«البوابة» أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية لها موقف معادٍ من مصر، وبالتالى تصدر تقارير من هذه النوعية عندما تحقق مصر تقدمًا اقتصاديًا أو عسكريًا، كما طالبت بتجاهل هذه التقارير خاصة أن تقارير هذه المنظمة مرسلة وغير حقيقية ولا يوجد بها أى دليل على وجود هذه الانتهاكات التى أشارت إليها والتى تسعى من خلالها لتوصيف الوضع على أن هناك حالة عامة من القمع فى البلاد وهو أمر غير حقيقي. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا جديدًا تتهم فيه أكثر من نصف أعضاء الاتحاد الأوروبى بالتواطؤ مع مصر فى القمع، وذلك من خلال بيع بعض الأسلحة للقاهرة، وهى أسلحة تستخدم فى «التعذيب» و«الاختفاء القسري» و«الاعتقالات التعسفية» بحسب التقرير.
