اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي، "بالتواطؤ" مع مصر، حسب زعمها، عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين. وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، في بيان إن 12 من أصل 28 دولة، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر. وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدةوألمانيا وإيطاليا، بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا، يأتون على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر. وزعمت المنظمة أن دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية، تساهم في تنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل. وذكر تقرير منظمة العفو الدولية، أن العام 2014 وحده، شهد صدور 290 ترخيصًا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر، بقيمة 6 مليارات يورو. كما زعمت المنظمة الحقوقية في بيانها، أن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قامت ببيع أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها، للقاهرة. وهي التكنولوجيا التي تزعم منظمة العفو الدولية أنها ربما تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية. واتهمت العفو الدولية هذه الدول ب"الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.
