أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء، أن فرنسا تنوي الإبقاء على مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية لعام 2018، كما كانت عليه في عام 2017، على الرغم من القيود في الميزانية الوطنية. وقال لومير للصحفيين: إنه أبلغ الوزراء الفلسطينيين الذين التقاهم، يومي الاثنين والثلاثاء، أن "فرنسا تعتزم الابقاء على ذات المستوى من المساعدات الثنائية المقدمة لفلسطين عام 2018". وأضاف:"أود أن أشدد أن هذا يشكل مجهودًا كبيرًا من قبل فرنسا ومن قبل رئيس الجمهورية في فترة تضطر فيها في فرنسا إلى خفض الانفاق العام". ولم يوضح الوزير قيمة المساعدات الفرنسية في عام 2017. وبحسب الأرقام الأخيرة عن المساعدات الفرنسية على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن فرنسا خصصت في عام 2015 قرابة 40 مليون يورو، منها 16 مليون يورو مساعدات مباشرة للأراضي الفلسطينية التي تعتمد بشدة على المساعدات الدولية. وكان لومير قد وصل الاثنين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث التقى الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيلتقي مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكد الوزير الفرنسي لومير أن زيارته اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، بينما جهود السلام مجمدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف الوزير: "أن هدف هذه الزيارة، هو التأكيد للسلطات الفلسطينية رغبة رئيس الجمهورية الفرنسية في المساعدة في التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والتي هي بحاجة إليها". وبحسب لومير، فإن قرار الإبقاء على المساعدات هو "إشارة واضحة للغاية عن رغبته بالتقدم في هذا الاتجاه". وأكد الوزير الفرنسي، أيضًا أنه "من الضروري تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وإسرائيل التي لا ترقى إلى مستوى الصداقة بين البلدين". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل كلًا من نتانياهو وعباس على حدة، قد كرر دعم فرنسا لحل الدولتين من أجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلا أنه لم يتطرق إلى تفعيل مبادرة السلام الفرنسية التي أطلقت في عام 2016 من أجل تعبئة الأسرة الدولية من جديد وحض الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف المفاوضات المجمدة.