قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعد حاليًا قاعدة بيانات، تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، والذين تم نشر الأحكام وأسمائهم فى الجريدة الرسمية، تمهيدًا لفصلهم من وظائفهم الحكومية. وأضاف، خلال مكالمة هاتفية له مع الإعلامية مروج إبراهيم، ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "CBC"، أن ثبوت أى شخص انتماءه للجماعات الإرهابية، ونشر الحكم والإدراج، سيتبع ذلك إنهاء خدمة كل من يدرج اسمه على قوائم الإرهاب. وأكد، أن القائمة تضم عدداً كبيرًا من الموظفين، لا يمكن الإعلان عنها لحين الانتهاء من عمليات الحصر، وبعدها سيتم إرسال أسماء الموظفين إلى جهات عملهم من مصالح وهيئات حكومية، لإصدار قرارات الفصل، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، للتأكد من إخلاء وظائف ومناصب المتورطين فى قضايا إرهاب.