النظام يضع أكثر من ألفين مصرى على قوائم الإرهاب خلال شهر رمضان

أكثر من ألفى مصرى تم وضعهم على قوائم الإرهاب بينهم 562 نشرت أسماؤهم على الجريدة الرسمية في أول ستة أيام من رمضان، والباقي ينتظرون نشر قضاياهم على الجريدة الرسمية كي يمكنهم الطعن على هذه القرارات الظالمة.
اختيار النظام بداية شهر رمضان ليعلن كل يوم عن ضم ضحايا جدد لقائمة الإرهاب لا يثير الاستغراب بعدما منع وزير أوقافه ميكروفونات تراويح رمضان بدعاوى إزعاج غير المصلين، وقتل واعتقال الآلاف وحجب عشرات الصحف وأصدر عشرات القوانين القمعية للحريات الصحفية والحقوقية وزاد الغلاء على الفقراء وباع أرض مصر.
فبعد تأخير استمر ما بين 6 أشهر و4 أعوام، بدأت "الجريدة الرسمية" في مصر، في نشر سلسلة من قرارات وضع متهمين في قضايا سياسية في قوائم "الكيانات الإرهابية"، بلغت 562 شخصا تم نشر قرارات إدراجهم بالقوائم الإرهابية من أول رمضان وحتى اليوم الخميس السادس من رمضان.قائ
ولم تنشر الجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية" حتى الآن أكبر قرار إدراج في قائمة الإرهابيين والصادر في 12 يناير الماضي بإدراج 1534 شخصًا من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، ولم يتمكن دفاع المدرجين من الطعن على القرار حتى الآن، رغم استمرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.
وحسب قانون الكيانات الإرهابية لا يمكن للذين جرى اتهامهم من قبل محكمة الجنايات ووضعت أسماؤهم على قوائم "الكيانات الإرهابية"، الطعن على القرار إلا عقب نشره في الجريدة الرسمية ما يعتبره حقوقيون نوعا آخر من العقوبات، في ظل منعهم من السفر أو التصرف في أموالهم.
وآخر قرار نشرته الوقائع المصرية اليوم الخميس 1 يونيو، وهو القرار السادس على التوالي الذي ينشر في غضون 6 أيام، وبالمخالفة لموعد إصدارها الطبيعي (كل اثنين وخميس) تضمن إدراج أسماء 161 متهمًا على القائمة الإرهابية لمدة 3 سنوات، وسبقته على التوالي قرارت بإدارج 145، ثم 37، و61، و98 و51، من الأربعاء إلى السبت الماضي.
وبدأت عملية نشر القوائم في الجريدة الرسمية منذ أول رمضان السبت 27 مايو في الجريدة الرسمية، واستمرت على مدار 6 أيام حتى اليوم، على النحو التالي:
السبت أول رمضان 27 مايو: أول هذه القرارات كان إدارج 51 من الإخوان من بينهم د.محمد بديع، مرشد الجماعة على قائمة الإرهاب المزعومة لمدة 3 سنوات، حسب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2016، والذي لم تنشره صحيفة "الوقائع المصرية" إلا بعد مرور أكثر من 8 أشهر على صدور الحكم، رغم تبرئة المحكمة 21 منهم وخروج بعضهم من السجن فعليا.
الأحد 2 رمضان 28 مايو الجاري: نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها رقم 122 في 28 مايو 2017، 3 أحكام صادرة عن محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 98 في قضايا إرهاب، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، فقد "أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر الماضي، 20 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب(مركز شرطة أبوالمطامير/مدينة بمحافظة البحيرة شمالي البلاد)، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وتعود وقائع القضية إلى عام 2015.
وأفادت الجريدة بأن "المحكمة نفسها أدرجت، في الشهر ذاته، 13 شخصًا في القضية المعروفة باسم (خلية الردع) التي تعود إلى عام 2013، و4 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا ب(خلية الرحاب/مدينة شرقي القاهرة) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات"، التي تعود إلى عام 2014.
الاثنين 3 رمضان 29 مايو: نشرت "الوقائع المصرية" ملحق "الجريدة الرسمية" 3 أحكام قضائية أصدرتها الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 61 شخصًا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 أكتوبر 2016، أي منذ 8 أشهر.
الحكم الأول خاص بإدراج المتهمين في قضية تفجير محيط فندق "الأهرامات الثلاثة" ويشمل 26 متهمًا، والثاني خاص بإدراج 21 متهمًا ظلما بتشكيل خلية تابعة للجان النوعية لجماعة الإخوان بالجيزة والإعداد لتفجير بعض الأهداف، والثالث بإدراج 14 متهمًا بتشكيل لجان نوعية لجماعة الإخوان في بني سويف، وكلها اتهامات ملفقة.
الثلاثاء 4 رمضان 30 مايو: في عددها بتاريخ 30 مايو، نشرت الجريدة الرسمية ملحقاً ل 3 أحكام قضائية أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بإدراج 37 شخصا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 أكتوبر 2016.
الأربعاء 5 رمضان 31 مايو: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، 3 أحكام لمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 154 شخصًا بقائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
الخميس 6 رمضان 1 يونيو: وهو القرار السادس على التوالي وتضمن إدراج أسماء 161 متهمًا على القائمة الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي اصدره قائد الانقلاب ليكون سيفا مسلطا علي رقاب معارضيه رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية"، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.
ووفقا للأحكام فإنها يترتب عليها بالنسبة ل "الكيانات": حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة ل(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنها يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
وكذا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
وتتيح المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية، ولكن نشر اسماءهم كإرهابيين بعد تبرئتهم واطلاح سراحهم يثير تساؤلات حول ما إذا كان تأخير النشر في الصحيفة الرسمية وسيلة عقاب إضافية بحسب حقوقيين.
وسيكون على الصحفيين والمتهمين الآخرين الذين حصلوا على براءة في قضية غرفة عمليات رابعة السعي لإلغاء إدراج أسمائهم في القائمة، وإضرارهم لتقديم طلبات للنائب العام ومحاكم النقض لرفع أسمائهم بما يستنزف طاقاتهم وطاقات محاميهم في المحاكم.
وسبق لمحاكم مصرية أن رفضت بعض قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال أشخاص بدعاوى الانتماء للإخوان، ومن هذه الأحكام أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء ا?داري بالمنصورة، 22 نوفمبر 2016، ما يطرح إشكالية التعامل معهم بعد الإدراج في القوائم الإرهابية.
وقالت المحكمة إن "القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم"، واعتبرت أن اللجنة أصدرت القرار "دون سند صحيح يخولها ذلك"، وأنها "اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن".
وسبق أن كشف مصدر قضائي لصحيفة الشروق أن لجنة حصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح تلقت نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري يقضى ببطلان قرارات التحفظ الصادرة عنها.
وقال المصدر إن هذه الأحكام صدرت منذ عام 2014 حتى الوقت الحالي، وإنها أحكام ليست نهائية، جرى الاستشكال بشأنها، ما يعني أن القانون لم يعد وسيلة مضمونة للحصول على قرار نهائي بالبراءة، وإن تعدد وتضارب القوانين وتأخير نشرها قد يكون عقوبة جديدة.
ويقول الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام، إنه من ترد أسماؤهم على هذه القوائم معرضون للفصل من وظائفهم.
ويضيف: هؤلاء المدرجون على القوائم ونشرت قرارات الإدراج على الجريدة الرسمية سيحظر عليهم أيضا ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، ومنعهم من الانضمام لعضوية الجمعيات الأهلية أو ممارسة أي عمل دعوي، فلو كان خطيب مسجد يُمنع، وقد تفصله وزارة الأوقاف لو كان معينا لديها، ومن يعمل في مصلحة حكومية أو الجهاز الإداري للدولة، أيضا يكون معرضا للفصل من وظيفته لفقده شرط "حسن السمعة".
الطريف أن هناك عددًا من الأسماء الوارد ذكرهم كإرهابيين قد فارقوا الحياة قبل سنوات، ورغم ذلك شملتهم بعض أحكام محكمة جنايات القاهرة، ومن أبرز الأسماء المتوفين، 7 أسماء بينهم ثلاث قيادات من جماعة الإخوان، هم أحمد سيف الإسلام حسن البنا ابن مؤسس جماعة الإخوان وتوفي في 5 فبراير من العام الماضي، وأبوالدهب محمد حسين ناصف المتوفى في 22 يناير 2014، وناصر سالم سالم الحافي قتلته الشرطة غدرا في أول يوليو 2015 بمدينة 6 أكتوبر ضمن 13 آخرين من عناصر الجماعة برصاص قوات الشرطة.
كما شملت الأسماء كل من أسامة أحمد عبدالفتاح الحسيني، أحد أعضاء جماعة الإخوان، الذي قتلته الشرطة عمدا وفي إحدى شقق مدينة أكتوبر على خلفية اتهامه باغتيال النائب العام السابق.
والدكتور هشام زكي المهدي خفاجي، طبيب بشري ومسئول المكتب الإداري للإخوان الذي قتلته الداخلية وهو أعزل ضمن 13 آخرين من عناصر الجماعة بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر في أول يوليو 2015 على خلفية اتهامهم بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
وتضمَّنت الأسماء المتوفين كل من لاشين علي عبدالله أبوشنب أحد أعضاء مكتب الإرشاد وقيادي الجماعة في الزقازيق، وتوفي في 25 أغسطس 2014 عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض، والدكتور سالم نجم سالم وكيل النقابة العامة للأطباء السابق الذي توفي يوم 4 أغسطس 2014 وصدر ضده حكم قضائي بالتحفظ على أمواله ووضعه على قوائم الإرهاب.
وحول مصير 7 متوفين ولكن تم وضعهم على القوائم الإرهابية يقول الخبير القانوني علاء علم الدين، لصحيفة التحرير إن "الموتى" المدرجة أسماؤهم بقائمة الإرهابيين موقفهم يكون انقضاء الدعوى، منتقدا وجود أسماء "موتى" في القضية باعتبار أنه "ليس فقط دليلًا على عدم جدية التحريات إنَّما هو دليل على انعدامها من الأساس" حسب تعبيره.
ويوضح "علم الدين" أن "المتهم المتوفى الذي يصدر قرار بإدراجه على القوائم تتصرف أسرته بشكل طبيعي ولا تقع عليهم عقوبة، أما إن كان له ممتلكات ما زالت باسمه ووقع عليها التحفظ فعلى ورثته التقدم بطعن على الحكم يودعوا فيه أسبابهم، وبطبيعة الحال يتم التصرف في أموال المتوفى فور وفاته".