أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، شكوى أحد أعضاء الجمعية العمومية لجمعية رعاية المسنين - فرع دمياط - للنيابة العامة للتحقيق. وأوضح محافظ دمياط ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ادارة الشئون القانونية بالديوان العام، بحثت شكوى مقدمة من أحد الأعضاء ضد الجمعية، وتبين وجود مخالفات مالية تتمثل في زيادة قيمة الاشتراك لعضوية الجمعية بدون موافقة أعضاء الجمعية العمومية، وتلقى تبرعات مالية وعينية من بعض الأشخاص والجهات والجمعيات دون إدراجها في بند التبرعات بالميزانية، وفك وديعة دار المسنين والنادي دون العرض على الجمعية العمومية للموافقة من العدم. أيضًا القيام بتزوير توقيع سكرتير الجمعية على ميزانية عام 2016، بما يثبت أن هذه المخالفات إهدار للمال العام واتهام بالتزوير، وهى من الجرائم الجنائية التي ينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها لهيئة النيابة العامة، الأمر الذى قرر معه محافظ دمياط إحالة هذه الوقائع لجهات التحقيق المختصة.