العادلى يشيد بدور الأمن فى إحباط محاولات الدفع بعناصر إرهابية من الخارج

أشاد وزير الداخلية حبيب العادلى بجهود قطاعات الوزارة، سواء فيما يتعلق بإحباط جهاز أمن الدولة للعديد من محاولات الدفع بعناصر إرهابية من الخارج أو تكوين بؤر إرهابية أو إحياء نشاط عناصر كامنة..وكذا للمستوى المتميز الذى حققته قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن المركزى فى مجال سرعة كشف الجرائم وضبط الجناة والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير اليوم الأثنين وحضره مساعدو الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية والسادة مديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى تم خلاله مُراجعة مسارات الأداء ومعدلاته والمستجدات الأمنية .
وطالب العادلى بضرورة إستمرار الجهود المكثفة والنتائج الهامة التى تحققت فى مجال مكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وزراعاتها ومكافحة الحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها .. ومعدلات تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر .
وأثنى الوزير على الجهود البارزة المبذولة من قطاعات الوزارة للمستوى المتميز الذى حققته قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن المركزى فى مجال سرعة كشف الجرائم وضبط الجناة والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية. حيث تجاوزت كميات المواد المخدرة التى تم ضبطها خلال الأشهر المنقضية 11 ألف شجيرة من زراعات نباتات مخدرة و 85 طن من مخدر البانجو و 13 طن من مخدر الحشيش ومائتين وعشرون كيلو جرام من مخدر الهيروين ، وألف وربعمائة وخمسون قطعة سلاح بحيازة القائمين على عمليات التهريب والإتجار المشار إليها .. إلى جانب ضبط حوالى ستة آلاف سلاح نارى بحيازات غير شرعية بحيازة بؤر إجرامية و 1377 تشكيلاً عصابياً فى مجالات إجرامية متعددة .
وشدد الوزير فى هذا المجال على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لفاعلية الإجراءات وبذل قصارى الجهد للإرتقاء المستمر بمستوى أداء أجهزة الشرطة فى إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات.
وقد نوه العادلى مجدداً إلى إلتزام سياسة الوزارة وإجراءاتها بالحزم إزاء أى تجاوز للشرعية وعلى نحوٍ لا يتعارض مع إلتزام العمل الأمنى بإحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة .
وقد إستعرض الوزير الإجراءات التأمينية لإنتخابات مجلس الشعب 2010 توافقاً مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها ولائحته التنفيذية وإلتزاماً بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والضوابط المحددة من اللجنة العليا للأنتخابات فى هذا الشأن .
وأوضح العادلى أن الإنتخابات البرلمانية المرتقبة هى تعبير عن إرادة شعبية وأنه خلال الإنتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية .. ولازالت .. بمثابة المحك الرئيسى فى التنافس بأغلب الدوائر خاصة فى المحافظات الريفية وبالصعيد ..وأنه مع تطور المسار الديمقراطى فإن الإنتخابات المرتقبة سوف تشهد أيضاً تنافساً واضحاً بناءً على الإنتماء الحزبى بعد أن تمكنت أحزاب مُعارضة من أن تدعم فاعلياتها .
فى هذا الصدد أكد على ضرورة الإلتزم بكافة الضوابط القانونية التى يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الإنتخابية دون التدخل فى فعالياتها وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته.
كما إستعرض وزير الداخلية الإجراءات التى تم تحديدها لتأمين مقار لجان الإنتخابات .. وأكد على أن أجهزة الشرطة سوف تتصدى بكل حسم وحزم لأى محاولة للخروج عن الشرعية وكذا لتجاوز ضوابط الدعاية الإنتخابية من أى فئة تحاول النيل من مقومات الإستقرار خلال هذه الفترة .. بإفتعال مواقف تصادمية .. وبإعتبار أن الدعاية الإنتخابية ليس من بين آلياتها التظاهرات التى قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدى الجانبين تؤدى إلى تدفق حركة المرور بالمحاور الرئيسية بالمدن خاصةً أن تلك التظاهرات تهدف لإفتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية ولو بتنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة .
على جانب آخر أشار العادلى إلى أهمية دعم الخدمات المرورية للإضطلاع باعباء متزايدة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية .. لمواجهة كثافات متزايدة ولحين إنجاز مشروعات حكومية هامة مرتبطة بالمشكلة المرورية وأيضاً لمواجهة ظروف مناخية وموسومية تتزايد معها معدلات الشبورة والأتربة على نحو ضاعف من مخاطر رعونة بعض السائقين وترتب عليها زيادة الحوادث المرورية خاصةً على الطرق السريعة .
فى نهاية اللقاء كلف الوزير مساعدو الوزير ومديرى الأمن بنقل تقديره للسادة الضباط والأفراد لما لمسه سيادته من جهد ومثابرة من أجل إنجاز المهام والإرتقاء بمستوى الأداء بما يتكافأ مع متطلبات المرحلة ، وبما يتوازى مع إرادة وطنية لديها كل الإصرار على إستكمال مسار الإصلاح وتعزيز مقومات الإستقرار .