العادلي‏:‏ سنتصدي بكل حسم لأي محاولة للخروج علي الشرعية في الانتخابات

استعرض السيد حبيب العادلي وزير الداخلية أمس الاجراءات التأمينية لانتخابات مجلس الشعب‏2010‏ والتي تتوافق مع أحكام القانون المنظم لاجراءاتها ولائحته التنفيذية والتزاما بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن‏
وأوضح العادلي أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة هي تعبير عن إرادة شعبية وانه خلال الانتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية‏..‏ ومازالت بمثابة المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر خاصة في المحافظات الريفية وبالصعيد وانه مع تطور المسار الديمقراطي فإن الانتخابات المرتقبة سوف تشهد أيضا تنافسا واضحا بناء علي الانتماء الحزبي بعد أن تمكنت احزاب معارضة من أن تدعم فاعلياتها‏.‏
في هذا الصدد أكد ضرورة الالتزام بجميع الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الانتخابية دون التدخل في فعالياتها وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقا للقانون وبما لايتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته‏.‏
كما استعرض وزير الداخلية الاجراءات التي تم تحديدها لتأمين مقار لجان الانتخابات‏..‏ وأكد أن أجهزة الشرطة سوف تتصدي بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج علي الشرعية وكذا لتجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة‏.‏ بافتعال مواقف تصادمية وباعتبار أن الدعاية الانتخابية ليست من بين آلياتها التظاهرات التي قد تتطور إلي أعمال شغب بين مؤيدي الجانبين تؤدي إلي تدفق حركة المرور بالمحاور الرئيسية بالمدن خاصة ان تلك التظاهرات تهدف لافتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية ولو بتنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة‏.‏
وأشاد وزير الداخلية حبيب العادلي بجهود قطاعات الوزارة سواء فيما يتعلق بإحباط جهاز أمن الدولة للعديد من محاولات الدفع بعناصر إرهابية من الخارج أو تكوين بؤر إرهابية أو احياء نشاط عناصر كامنة‏.‏ وكذا للمستوي المتميز الذي حققته قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن المركزي في مجال سرعة كشف الجرائم وضبط الجناه والتشكيلات العصابية والبؤر الاجرامية‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس وحضره مساعدو الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية والسادة مديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائي وتمت خلاله مراجعة مسارات الاداء ومعدلاته والمستجدات الأمنية‏.‏
وطالب العادلي بضرورة استمرار الجهود المكثفة والنتائج المهمة التي تحققت في مجال مكافحة الاتجار في المواد المخدرة وزراعاتها ومكافحة الحيازات غير الشرعية للأسلحة والاتجار فيها‏..‏ ومعدلات تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر‏.‏
وأثني الوزير علي الجهود البارزة المبذولة من قطاعات الوزارة للمستوي المتميز الذي حققته قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن المركزي في مجال سرعة كشف الجرائم وضبط الجناة والتشكيلات العصابية والبؤر الاجرامية‏,‏ حيث تجاوزت كميات المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال الأشهر المنقضية‏11‏ ألف شجيرة من زراعات نباتات مخدرة و‏85‏ طنا من مخدر البانجو و‏13‏ طنا من مخدر الحشيش ومائتين وعشرين كيلو جراما من مخدر الهيروين‏,‏ وألف واربعمائة وخمسين قطعة سلاح بحيازة القائمين علي عمليات التهريب والاتجار المشار اليها‏,‏ إلي جانب ضبط نحو ستة آلاف سلاح ناري بحيازة بؤر اجرامية و‏1377‏ تشكيلا عصابيا في مجالات اجرامية متعددة‏.‏
وشدد الوزير في هذا المجال علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لفاعلية الاجراءات وبذل قصاري الجهد للارتقاء المستمر بمستوي اداء أجهزة الشرطة في إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات‏.‏
وقد نوه العادلي مجددا بالتزام سياسة الوزارة واجراءاتها بالحزم إزاء أي تجاوز للشرعية وعلي نحو لايتعارض مع الالتزام العمل الأمني باحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة‏.‏
علي جانب آخر‏,‏ أشار العادلي إلي أهمية دعم الخدمات المرورية للاضطلاع باعباء متزايدة بالتنسيق مع الجهات الأخري المعنية لمواجهة كثافات متزايدة ولحين انجاز مشروعات حكومية مهمة مرتبطة بالمشكلة المرورية وأيضا لمواجهة ظروف مناخية وموسومية تتزايد معها معدلات الشبورة والاتربة علي نحو ضاعف من مخاطر رعونة بعض السائقين وترتبت عليها زيادة الحوادث المرورية خاصة علي الطرق السريعة‏.‏
في نهاية اللقاء كلف الوزير مساعدي الوزير ومديري الأمن بنقل تقديره للسادة الضباط والافراد لما لمسه سيادته من جهد ومثابرة من أجل انجاز المهام والارتقاء بمستوي الاداء بما يتكافأ مع متطلبات المرحلة‏,‏ وبما يتوازي مع إرادة وطنية لديها كل الاصرار علي استكمال مسار الإصلاح وتعزيز مقومات الاستقرار‏.‏