نص بيان القاهرة الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين

عقد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين اجتماعًا بالقاهرة في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية سامح شكري إن اجتماع القاهرة التشاوري جاء في إطار العمل المشترك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.
وتلا سامح شكري نص بيان القاهرة" الصادر عن مصر والأردن وفلسطين بشأن دعم القضية الفلسطينية وجهود استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، وجاء نص البيان كالتالي:
"في إطار الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، وتفعيلاً لآليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذا تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، عقد "سامح شكري" وزير خارجية جمهورية مصر العربية و"أيمن الصفدي" وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية و"د. رياض المالكي" وزير خارجية دولة فلسطين الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط.
واستعرض وزراء الخارجية أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان الذي يتيح أفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية.
وأكد الوزراء على أنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية في عام 2002، وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة.
وشدد الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية. وفي هذا الصدد، أكد الوزراء على استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للاماكن المقدسة فيها والتي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.
دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، معربين عن تقديرهم للدور الأمريكي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة، مؤكدين على دعمهم لأية جهود تنهي الاحتلال وتفضي للتوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، ذكّر المجتمعون بأن الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقر يُعد خياراً استراتيجياً لها، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف، يتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 والتي يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين بل وبناء نموذج إقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة.
وقد أكد وزراء الخارجية على أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، دعم وزراء الخارجية جهود فخامة الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة الوطنية كما ثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخرى بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
واتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على استمرار التشاور بينهم مستقبلاً، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع المهم، معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة".