قال مصدر قضائي إن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاجتماعات، مستمر في أداء عمله داخل وزارة العدل، لحين إصدار قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف المصدر أنه بمجرد صدور القرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن "الشريف" سينهي عمله داخل وزارة العدل بعد أكثر من 3 سنوات، مرت على انتدابه للعمل مساعدًا للوزير لشئون إدارة المحاكم. وأعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، اختيار "الشريف" لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات باعتباره نائبًا لرئيس محكمة النقض، حيث سيشغل منصب نائب رئيس الهيئة، بحكم أقدمية المستشار لاشين إبراهيم، الذي تم اختياره هو الآخر ضمن المقعدين المخصصين لنواب رئيس محكمة النقض بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.