بتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات تكون مصر بدأت عهدًا جديدًا مع الانتخابات التي سوف تتم تحت إشراف هيئة واحدة مستقلة وتتمتع بالحيادية والنزاهة والشفافية والاستقلالية. عن ذلك يقول اللواء محمد رفعت قمصان مستشار الحكومة لشئون الانتخابات، إنه من المنتظر أن يشرع وزير العدل في إعداد الترشيحات الخاصة بمجلس إدارة الهيئة. وأضاف قمصان خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن وزير العدل لا بد من أن يعقد لقاءات بالهيئات القضائية الخاصة وذلك للحصول على ترشيحاتها لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن ترشيحات الهيئة لا بد أن تتوافق مع صحيح القانون والدستور والذي ينص على الاستدامة لعضوية الهيئة بحيث لا يتجاوز سن أعضاء أو رئيس الهيئة 54 عاما وفقا للقانون. وفي هذا السياق قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجعل من الضروري أن تتم أي انتخابات تحت إشراف الهيئة، متوقعًا أن تكون انتخابات رئاسة الجمهورية والمنتظر إجراءها منتصف 2018 أول انتخابات تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويشير ربيع في تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، إلى أنه لابد من أن يشرع وزير العدل في إعداد الترشيحات الخاصة بالهيئة بعد لقائه بأعضاء الهيئات القضائية في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أنه لا يجوز إجراء أي شكل من أشكال الانتخابات إلا تحت إشراف الهيئة حتى لو كانت انتخابات تكميلية للبرلمان. ويؤكد ربيع الخبير المختص في شئون الانتخابات، أن الهيئة يجب تشكيلها كي تتمكن في أقرب وقت من الإلمام بكل جوانب الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن بداية العام المقبل 2018 هو الحد الأقصى لتشكيل الهيئة وإصدار لائحتها التنفيذية. وفي هذا السياق ذكرت مصادر مقربة من الهيئات القضائية أن تشكيل الهيئة قد يتم في أكتوبر المقبل بعد انتهاء الإجازات القضائية وبدء السنة القضائية الجديدة. وتعتبر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة النهائية من القانون وذلك لأن اللائحة التنفيذية هي المنوط بها شرح القانون وتفسيره. وعن ذلك يقول قمصان إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، هي الجهة المنوط بها وضع اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة مشكل من نخبة من القضاة القادرين على وضع التفسير الصحيح لقانون الهيئة. وأكد قمصان أن اللائحة يجب أن تلتزم بنصوص القانون وإلا اعتبرت غير قانونية وغير دستورية. وفي هذا السياق رحب عمرو هاشم ربيع بوضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لللائحة التنفيذية للقانون، نافيا أن تكون الهيئة أو مجلس إدارته هي الجهة التي ستضع اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف ربيع: "المادة الأولى من اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات تنص على أن الهيئة منوط بها وضع اللوائح الداخلية التي تنظم العمل والفنية وليس اللائحة التنفيذية"، مشددًا على أن الدستور ينص على أن الحكومة هي الجهة المختصة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين. واختتم ربيع وقمصان تصريحاتهما بالتأكيد أن مجلس إدارة الهيئة هو أفضل من يضع اللائحة التنفيذية، وذلك لأن سيشرح القانون الذي سيعمل به بالإضافة إلى كون مجلس الإدارة يضم نخبة من شيوخ القضاة، إلى جانب ذلك فإن اللائحة يمكن مراجعتها من خلال مجلس الدولة. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاته.
