ننشر أسماء 8 مرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات

رشح مجلس القضاء الأعلى، وهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 الذي أقره الرئيس السيسي الإثنين الماضي.
مجلس القضاء الأعلى
ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، على ندب المستشارين محمود الشريف، مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم، ولاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أعضاء بالهيئة الوطنية للانتخابات.
كما وافق المجلس، على ترشيح كلا من المستشارين محمود عبد الحميد، وأبو بكر مروان الرئيسان بمحكمة الاستئناف، لعضوية هيئة الانتخابات.
ويُعين المستشار "لاشين"، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات، باعتباره أقدم نواب محكمة النقض بالهيئة، وفقًا للقانون.
النيابة الإدارية
وقرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، اختيار كل من المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا نائب رئيس الهيئة، لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.
قضايا الدولة
ورشح المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، اليوم الأربعاء، كلاً من المستشارين عبد السلام محمود نائب رئيس الهيئة الامين العام المساعد، وهاني محمد على نائب رئيس الهيئة لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن يرشح مجلس الدولة، خلال الأيام المقبلة عضوين لهيئة الانتخابات، ويرسل أسماؤهم لرئاسة الجمهورية، للتصديق على قرار تعيين أعضاء الهيئة كاملًا، وينشر بالجريدة الرسمية.
ونص القانون طبقًا للجريدة الرسمية، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
ونصت المادة الخامسة، من القانون على أن تشكل الهيئة من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم.
يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.