بالأسماء.. قائمة القضاة المرشحين ل«الوطنية للانتخابات»

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا على ترشيح كل من المستشارين محمود عبد الحميد وأبو بكر مروان الرئيسين بمحكمة الاستئناف لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات كما وافق على ترشيح كل من المستشارين لاشين إبراهيم ومحمود الشريف نواب رئيس محكمة النقض لمجلس إدارة الهيئة على أن يكون إبراهيم رئيسا للهيئة والشريف نائباً لها بحكم القانون.
وأرسل المجلس الترشيحات الأربع من محكمتى النقض والاستئناف لوزير العدل تمهيداً لصدرو قرار جمهورى بتشكيل الهيئة.
ومن المنتظر أن يتم إنهاء ندب المستشار محمود الشريف من منصبه كمساعد لوزير العدل، حيث إنه وفقاً للقانون فإن أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات لابد وأن يكونوا متفرغين وعقب ارسال الهيئات القضائية لترشيحاتها لعضوية مجلس إدارة الهيئة سيصدر قرار جمهورى بتشكيلها.
وينص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والإختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية ، والذي أصدره مجلس النواب خلال دوره انعقاده السابق.
وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.