2 مليون مصري استفادوا من "التمويل المتناهى الصغر"

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل المتناهى الصغر استمر فى النمو خلال النصف الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 23 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التي بلغت، بنهاية شهر يونيو، نحو 5.5 مليار جنيه، مقارنة ب 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
كما أظهر التقرير نصف السنوى لنشاط التمويل المتناهى الصغر، الذى نشرته الهيئة اليوم، زيادة أعداد المستفيدين، بواقع 10%، حتى نهاية شهر يونيو، حيث تخطت 2 مليون مستفيد، مقارنة ب1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.
وبين التقرير أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة قدرها 52.4%، وأنهن يمثلن نسبة 70.3% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل المتناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
ولفت "سامى" إلى أن التمويل المتناهى الصغر يتضمن صيغتين، إحداها التمويل الفردى الذى بلغ نصيبه نحو 72% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعى 28%، إلا أنه يلاحظ أن نمو التمويل الجماعى جاء بوتيرة أسرع من التمويل الفردى.
وأشار رئيس الهيئة أنه بنهاية يونيو 2017 بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل المتناهى الصغر نحو 70%، من حيث الأرصدة، فى مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين، فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و20% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط، وفقاً للغرض من التمويل، فقد احتل النشاط التجاري، من حيث قيمة المحفظة، نسبة تقارب 61.5%، والنشاط الخدمى نحو 18%، بينما بلغت نسبة النشاط الزراعى 13%، وأخيراً النشاط الإنتاجى والحرفى ب7.4%.
وكشف شريف سامى أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 787 جهة تخدم عملاءها من خلال نحو 1500 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية.
وقال إن الهيئة حريصة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل المتناهى الصغر كل ربع سنة، وهو ما يمكن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التى تهم المواطن البسيط، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت، الأسبوع الماضى، ولأول مرة فى مصر، خريطة رقمية تفاعلية للتمويل المتناهى الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة ذلك النشاط، من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة.
كما تبين تلك الخريطة فروع الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن لجميع المهتمين الإطلاع عليها من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.
وأكد اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي، من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف، وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.