كشوفات الأطباء سداح مداح..وصلت ل2500جنيه..والصحة تبحث تسعيرها ومذكرة للحكومة للتدخل..والنقابة: نحن المختصون

أثارت أزمة رفع بعض الأطباء أسعار الكشف والاستشارة في العيادات الخاصة إلي أرقام، أقل ما توصف به بأنها مبالغ فيها، حالة من الجدل في الأوساط الطبية، حيث وصل الكشف لأحد أطباء الكبد إلي 2500 جنيه، بخلاف 700 جنيه للاستشارة، بينما زاد سعر الكشف لبعض أساتذة المخ والأعصاب إلي 1500 جنيه، والاستشارة ب500 جنيه، والعظام إلي 2000 جنيه، والأورام إلي 1000 جنيه.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أنها وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع مبالغ فيه في جميع أسعار الخدمات الطبية التي تقدم فى المستشفيات والعيادات الخاصة، والتي تقدم نحو 75% من الخدمة الصحية للمواطنين.
وأوضحت تصريحات بعض المسئولين في الصحة أنه سيتم عرض التسعيرة علي مجلس النواب، والنقاش المجتمعى، لكسب تأييد شعبى للفكرة، موضحة أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس ب100 جنيه كحد أقصى، و200 جنيه للأخصائي، و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه، والاستشاري أستاذ الجامعة 600 جنيه.
من ناحيته، قدم "المركز المصري للحق في الدواء" مذكرة توضيحية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، يطالب فيها بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الأعباء وعدم الاستغلال، وذلك بإصدار لائحة بإعادة تسعير الخدمات الصحية في المجال الخاص، وتحديد أسعار العيادات، وذلك بقرار وزاري.
كما تقدم المركز بمذكرة مماثلة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لبحث إمكان إصدار قانون ملزم، مشددًا علي أن هناك دواعي حقيقية لذلك، نظرًا للظروف الاقتصادية والتحديات المفروضة، إلا أن وزارة الصحة لا تحرك ساكنًا، وتكتفي بمشاهدة إكراه المواطنين داخل الوحدات الخاصة التي تشتري الخدمة من وزارة الصحة وفق إجراءات محددة، إلى جانب أن غياب الرقابة أدي لظهور تشوهات في الأتعاب المطلوبة فاقت الاحتمال.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر كدولة أصبح القطاع الخاص الصحي يقدم الخدمة في نحو 68٪ من الوحدات العاملة فيها، أي نحو 2500 مستشفي خاص، أمام نحو 660 مستشفي عاما، وأصبحت أسعارها في منتهي الصعوبة للمريض المصري الذي أصبح عاجزًا، ويتم استغلال المرضي نظرًا لعدم وجود لوائح حاكمة أو منظمة، مضيفًا أن هذه الوحدات لا تعلن أسعارها في أماكن معلومة للمريض الذي يفاجئ بتقدير جزافي يضطر في أحيان كثيرة لكتابة إيصال أمانة أو التوقيع علي أوراق تلزمه برد المبلغ المطلوب، لأن دور الوزارة الآن يقتصر فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل الترخيص.
وشدد علي أن هناك حاجة لدور أكبر رقابي لضبط هذا القطاع الذي استحوذ علي تقديم الدور الأكبر من الخدمة الطبية، وتقسيم وتصنيف هذه الوحدات حسب شروط تضعها وزارة الصحة، بناءً علي أسس موضوعية، موضحًا أنه ليس من العدالة أن تكون كل الأسعار متساوية بدون النظر للمستويات العلمية المتعارف عليها ووفق معايير الجودة والسلامة.
واقترح المركز أن تقسم هذه الوحدات علي درجات، وفق معدلات سعر محددة، وربطها بحد أقصي وأدني، وأن لا تزيد علي 30 ٪ من السعر العام، مؤكدًا أن فوضي تسعير الخدمات الصحية وصلت مداها، حيث هناك أكثر من 80 ألف عيادة خاصة، مشيرًا إلي أنه رصد تحركا كبيرا في أسعار الكشف وصل إلي 2500 جنيه، بخلاف 700 جنيه للاستشارة، بينما زاد سعر الكشف لبعض أساتذة المخ والأعصاب إلي 1500 جنيه والاستشارة ب 500 جنيه، والعظام إلي 2000 جنيه، والأورام إلي 1000 جنيه، وموضحًا أنه حتي وقت قريب كان هناك من يطلب أتعابه بالدولار.
من جانبها، أكدت النقابة العامة للأطباء أنها الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها، وليست وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات نصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 على "يضع مجلس النقابة جدولاً بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج و العمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة".
أما بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، فأوضحت النقابة أن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة (تختاره نقابة الأطباء)، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 التي نصت على "تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه".
وأضافت: "وكذلك المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية التي نصت على تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين، لإصدار القرارات اللازمة، وتشكل على النحو التالي، أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الصحة (رئيسًا)، ووكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان (أو من ينيبه)، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، ونقيب الأطباء (أو من ينيبه)، واثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء".
وأشارت إلى أن مجلس النقابة (منذ عدة شهور) قام بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع من واقع اختصاصاته القانونية. كما قام بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية لإبداء الرأي في قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمي وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، ووصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.
وقرر مجلس النقابة أنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك فيها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء اقتصاديات الصحة وممثلون عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية تراعى حقوق المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكدت النقابة أنها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل النهوض بمنظومة الصحة في الوطن.