الأطباء تقتحم قضية ارتفاع الكشوفات.. النقابة: نحن المختصون بتحديد أتعاب الأعضاء وليست الصحة

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة أنه إيماء إلى إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة ، فان نقابة الأطباء توضح أن النقابة هي المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك، مشيرة إلى أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات فنصت المادة46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 : على "يضع مجلس النقابة جدولاً بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة و العلاج و العمليات الجراحية ، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة .
أما بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة فأوضحت النقابة أن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من : 4 ممثلين لوزارة الصحة ،و 3 ممثلين لنقابة الأطباء ، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة ( تختاره نقابة الأطباء ) ، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والتي نصت على " تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية.
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها ، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه.
وأضافت :" وكذلك المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والتي نصت على تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة، وتشكل على النحو التالي :
1.أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة ( رئيسًا)
2.السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان ( أو من ينيبه )
3.السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي
4.السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية
5.السيد الأستاذ الدكتور نقيب الأطباء (أو من ينيبه)
6.اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء
7.ممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء
وأشارت إلى أن مجلس النقابة (منذ عدة شهور) قام بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع من واقع اختصاصاته القانونية كما قام بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأي في قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمي وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، وقد وصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.
وقرر مجلس النقابة أنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء اقتصاديات الصحة وممثلون عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية ، تراعى حقوق المواطنين والأطباء في آن واحد.
وفى النهاية أكدت النقابة أنها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل النهوض بمنظومة الصحة في الوطن.