«الأطباء»: الصحة ليست مسئولة عن تحديد أسعار الكشف بالعيادات

أعلنت النقابة العامة للأطباء في بيان صدر اليوم، أنها الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة أنه إيماء إلى إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة، فان نقابة الأطباء توضح أن النقابة هي المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات فنصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 على أن مجلس النقابة يضع جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة.
وأكدت أنه بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، فإن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة(تختاره نقابة الأطباء)، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص.
ويأتي ذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والتي نصت على أن "تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية".
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه.
وتنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية على أن تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة
واشارت إلى أن مجلس النقابة (منذ عدة شهور) قام بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع من واقع اختصاصاته القانونية، كما قام بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأى في قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمى وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، ووصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.
وقرر مجلس النقابة أنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة، يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء اقتصاديات الصحة وممثلون عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية، وبعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية، تراعى حقوق المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكدت النقابة أنها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل النهوض بمنظومة الصحة في الوطن.