«الأطباء»: النقابة هي المختصة بتحديد أتعاب أعضائها وليست الصحة

أعلنت النقابة العامة للأطباء في بيان لها، الخميس، أنها الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة أنه «إيماء إلى إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة، فإن نقابة الأطباء توضح أن النقابة هي المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك».
وأشارت إلى أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات فنصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969: «يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة».
وأضافت: «أما بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة فأوضحت النقابة أن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من: 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة (تختاره نقابة الأطباء)، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والتى نصت على تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية».
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشؤون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه.
وكذلك المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والتى نصت على تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها للمحافظين لإصدار القرارات اللازمة، وتشكل على النحو التالي:
1.أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة (رئيسا).
1. وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان ( أو من ينيبه)
2. مدير الإدارة العامة للطب العلاجي
3. مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية
4. نقيب الأطباء ( أو من ينيبه )
6.إثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء
7.ممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء