"الأطباء": النقابة مختصة بتحديد أتعاب الأعضاء بالعيادات الخاصة وليس الصحة

أكدت النقابة العامة للأطباء أنها الجهة الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف فى عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة.
وأوضحت نقابة الأطباء فى بيان اليوم انه إيماء إلى إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء فى عياداتهم الخاصة، وأن نقابة الأطباء توضح أن النقابة هى المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك.
وأشارت النقابة إلى أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء فى الكشف والعمليات فنصت المادة46 من القانون رقم 45 لسنة 1969: على "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج و العمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة.
أما بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة فأوضحت النقابة أن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من: 4 ممثلين لوزارة الصحة، و 3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة ( تختاره نقابة الأطباء )، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص.
وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والتى نصت على " تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، و بإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه.
وكذلك المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والتى نصت على تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية.
وقامت نقابة الأطباء بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية لإبداء الرأى فى قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمى وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، وقد وصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.
وقد قرر مجلس النقابة أنه بعد إستكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء إقتصاديات الصحة وممثلين عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة، وذلك حتى يتم إتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية، تراعى حقوق المواطنين والأطباء فى آن واحد.
وفى سياق آخر خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية للمطالبة بصرف حافز الطوارئ للأطباء العاملين بأقسام الطوارئ.
وأوضحت نقابة الأطباء، أنه ورد إلى النقابة العديد من الشكاوى بشأن رفض مراقبى وزارة المالية بالمستشفيات صرف مستحقات الأطباء طبقا للمادة 11 بالقانون رقم 137 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ,وكذلك رفضهم تنفيذ تعليمات كتاب دورى وزارة المالية رقم 22 لسنة 2017 والخاصة بأحقية الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات النوباتجيات لاعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم بالقانون رقم 14 لسنة 2014".