نظم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اعتصامًا رمزيًا، داخل أسوار النقابة، احتجاجًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001، والخاص بتنظيم فتح الصيدليات فضلاً عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تضرب به الشركات عرض الحائط. وكانت وزارة الداخلية، قد أرسلت خطابًا مساء أمس، برفض المسيرة والاعتصام الذي كان المجلس ينوى القيام به، اليوم الخميس، إلى وزارة الصحة، وذلك لوقوع الأخيرة داخل الحرم الأمني لمجلس النواب. ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه طبقاً لقرارات مجلس النقابة العامة فإنه تم تنظيم اعتصام رمزي داخل مبنى النقابة العامة لأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية. وأوضح فاروق أن الاعتصام اعتراض على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية،والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والتي تضرب به الشركات عرض الحائط . وقال مصدر بمجلس نقابة الصيادلة، إنه بعد رفض المسيرة والاعتصام لوزارة الصحة، تقرر الاكتفاء بالاعتصام الرمزي داخل أسوار النقابة احتجاجا علي تجاهل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لمطالب النقابة الخاصة قرار البيع بسعرين، والذي أدي اهتزاز صورة الصيدلي المصري في المجتمع وتسبب في العديد من النزاعات بين الصيادلة والمواطنين، والقرار 114 والذي انتقص من دور النقابة في مواجهة ظاهرة الدخلاء من غير الصيادلة، والذي الغي القرار رقم 200 لسنة 2001، والذي أعطي الحق للنقابة في الموافقة أو الرفض علي طلب فتح الصيدلة، والذي عدل بالقرار رقم 144 والذي انتقص من دور النقابة خلال شهور.