توقيع بروتوكول بين "التموين" و"التنمية المحلية" لإنشاء وتوسعة 27 مكتبًا لجهاز حماية المستهلك

وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التموين بروتوكول تعاون لإنشاء وتوسعة 27 مكتبا لجهاز حماية المستهلك فى جميع المحافظات وذلك لتفعيل دور الجهاز ونشر ثقافة حماية المستهلك.
وأثنى المصيلحى على جهود وزارة التنمية المحلية فى مساندة جهاز حماية المستهلك بإنشاء 19 فرعا جديدا فى محافظات لم يسبق للجهاز التواجد فيها لافتا إلى أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية سوف يمتد إلى تفعيل دور الأجهزة المحلية فى حماية المستهلك والرقابة على الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين.
وقال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقا للمواصفات والجودة المعتمدة.
وتم توقيع البروتوكول لتوثيق التعاون في مجالات ونطاق عمل حماية المستهلك، وذلك في إطار رغبة الحكومة في حفظ حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي علي مختلف الأصعدة .
ويتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضي به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعملية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك ) كما تم الاتفاق على التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالا للمقرات المطلوبة بال27 محافظة .
وأن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة بتلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق فيها والعمل علي حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك. ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك. والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية . وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك.
وتبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها و إتاحتها للمواطنين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء و الرؤي اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية، وإصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهمة اللجنة في وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة انجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، على أن يتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على الجميع.