بروتوكول تعاون بين «التنمية المحلية» و«التموين» لنشر مفهوم حماية المستهلك في المحافظات

وقع وزير التنمية المحلية هشام الشريف، بروتوكول تعاون مع ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، لتوسيع ونشر مفهوم حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وتنمية الإقتصاد القومى على مختلف الأصعدة.
وقال الشريف، في تصريحات صحفية اليوم، إن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الإجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقاً للمواصفات والجودة المعتمدة، مؤكداً على التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك لدي المواطنين.
وأشار الشريف إلى أنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذلك تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين «جهاز حماية المستهلك».
وأوضح الوزير أنه تم الإتفاق علي التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد «19» محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول إستكمالاً للمقرات المطلوبة بال 27 محافظة، علي أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة وفق مايقوم به بعدة مهام منها، تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك.
ولفت إلي أنه من ضمن إختصاصات الجهاز، وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من اجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، طبقا للقواعد التي حددها قانون حماية المستهلك.
وأشار إلى أن إختصاصات الجهاز تشمل، تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين، باللإضافة إلى تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة فى وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، بالاضافة الى تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على المجتمع.
من جانبه قال وزير التموين علي المصيلحي، إن البروتوكول يهدف للتأكيد على حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم اليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري.