أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة التنمية المحلية يهدف للتأكيد على حماية المواطن من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين على حد سواء وتعريفهم بحقوقهم التي ينص عليها القانون وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المواطن. وقال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز حماية المستهلك). وأوضح الشريف أنه تم الاتفاق على التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في 19 محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالًا للمقرات المطلوبة في 27 محافظة. وأضاف أن البروتوكول ينص على أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة بالمهام الآتية: تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك وتبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين. بالإضافة إلى تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية وإصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.
