مصرفيون: قرار "المركزي" برفع الفائدة إيجابي ويسهم في خفض التضخم

قال مصرفيون وخبراء إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة سيسهم بشكل أساسي في كبح جماح التضخم الذي ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع هؤلاء المصرفيون، في تصريحات خاصة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، على هامش منتدى "تعزيز الاستقرار المالي" الذي انطلق اليوم في شرم الشيخ، وينظمه اتحاد المصارف العربية، برعاية البنك المركزي المصري، مزيدا من تراجع الدولار أمام الجنيه المصري فى الفترة القادمة.
وقال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن قرار المركزي برفع الفائدة إيجابي وسيسهم في تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية أدت إلى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الأيام الماضية.
وتابع - قائلا "قرار رفع الفائدة سيؤدى إلى تراجع التضخم، ونتوقع ذلك بشكل ملحوظ فى الفترة القادمة".
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، إن رفع أسعار الفائدة ليس له أي تأثير على الاستثمار، لأن تأثيراتها قصيرة الأجل، والاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الأجل، واتفق مع الرأي السابق بأن القرار سيسهم بشكل كبير في خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصري، مضيفا "العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة أمام الدولار".
وتوقع "الفقي" انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر إلى 16 جنيهًا في الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن قرار "المركزي" برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك، ويرجع لحسابات وخطط كل بنك.
وأشار إلى أن القرار يأتي متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفي الدولة، وهو ما يصب في النهاية في خفض التضخم.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها مساء أمس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى أنه قرر رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%.
وبرر البنك المركزي اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي بسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.
يُشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم سجل انخفاضا من 31.5% في إبريل الماضي، إلى 29.7% في مايو الماضي، انعكاسًا لقرارات السياسة النقدية.