شعبة المصدرين تطالب وزارتي "الزراعة" و"الصناعة" بحل أزمة تصدير المحاصيل للكويت

جدد إسماعيل عبد العزيز، عضو مجلس ادرة الشعبة العامة للمصدرين، مطالبه بضرورة التحرك السريع من قبل وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة، في مصر لاحتواء وإنهاء المشكلات التي يواجهها مصدرو الحاصلات الزراعية لدولة الكويت، خاصة وأن هناك تعنتا من الجانب الكويتي تجاه صادرات مصر الزراعية.
قال إسماعيل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إنه بالرغم من أن المصدرين المصريين للحاصلات الزراعية، ملتزمون بالقرار الوزاري الصادر من وزيري الزراعة والتجارة، الخاص بإخضاع الحاصلات الزراعية لإجراءات الفحص المعملي، واعتباره ملزمًا لكل المصدرين، خاصة أن القرار ألزم جميع مُصدري شحنات المحاصيل الزراعية بالتوجه إلى المعمل المركزي لتحليل المتبقيات والموجودات والعناصر الثقيلة، لاستخراج شهادة تؤكد سلامة الغذاء المصدر، حيث يتم إجراء التحاليل علي جميع الحاصلات التي يتم تصديرها لكل دول العالم من قبل المعمل المركزي بوزارة الزراعة، ولا يتم تصدير أي منتج زراعي، إلا بعد الحصول علي هذه الشهادة.
وأشار إلى أن المعمل بدوره حاصل على أعلى شهادات الأيزو والجودة العالمية، ورغم اعتراف كل دول العالم بهذه الشهادات وبنتيجة تحاليل الصادرات المصرية، إلا أن الكويت ترفض الاعتراف بهذه التحاليل والشهادات المرفقة عن سلامة الشحنات المصدرة، وتعيد تحليلها وقد يؤدي التحاليل إلى قبولها أو إعدامها ما يؤثر على سمعة الصادرات المصرية ويكبد المصدرين خسائر كبيرة ويهدر على مصر فرصا تصديرية، حتي في حالة التحليل من قبل الجانب الكويتي تاخذ وقتا طويلا مما يصيب المنتجات بالتلف.
وطالب بضرورة أن تتخذ الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الزراعة، والتجارة إجراءات سريعة بتوقيع بروتوكول بين الجانب المصري والكويتي، يتم بمقتضاه الموافقة علي التحليل مرة واحدة سواء في مصر أو الكويت، لتجنب الإضرار بصادرات مصر الزراعية.
من جانب آخر رحب إسماعيل بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة حسين منصور لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن تفعيل دور الهيئة الجديدة في إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء، سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً، والمساهمة في الحفاظ على حقوق المستهلك والمنتج، و الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار.