أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها على الإنترنت لجلسة 31 أغسطس المقبل. اختصمت الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين وحملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني شركتي أوبر وكريم بصفتهما. وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لاستخدامهما السيارات الملاكي في نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة. وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أهل المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي. وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون.