استجابة لطلب النقابة.. "الصحة": الصيادلة غير مسئولين عن عهدة المستلزمات الطبية

قال الدكتور عصام عبدالحميد، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، إنه استجابة لخطاب أرسلته النقابة، أصدرت وزارة الصحة منشورًا دوريًا رقم 7، تضمن أنه يتعين على الصيدلي، وفقاً للقرارات والمنشورات السابقة، التفرغ لعملهم الفني بالمستشفيات، والاكتفاء باستلام عهد المخدرات، والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، والإشراف على باقي العهد، دون التطرق لعهد المستلزمات.
وأضاف أن وزارة الصحة، أكدت في خطابها، عدم إلزام الصيادلة بالمستشفيات الحكومية باستلام عهدة المستلزمات الطبية، وفقا لقرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012، بشأن تفرغ الصيدلي من عهدة الأدوية، ولم يشر إلى عهد المستلزمات، حيث إنها بطبيعة الحال، لم تكن ضمن مسئوليات الصيدلي.
وأشار إلى أنه صدر أيضاً منشور رقم 13 لسنة 2012، من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بشأن آلية نقل العهدة من الصيدلي إلى أمين المخزن، وذكر به، أن الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية في عهدة الصيدلي، وكذلك ذكر به كيفية تداول الأدوية مع أمين المخزن، مع احتفاظ الصيدلي بالمسئولية الإشرافية على الدواء طوال الوقت، وكذلك دون ذكر المستلزمات، إضافة إلى صدور خطاب بتاريخ 1/11/2016، من رئيس قطاع مكتب الوزير، بشأن إنشاء وحدة لمراقبة الجودة والمخزون الطبي والمستلزمات الذي ذكر بها أن مسئولية اللجنة المكونة من 2صيادلة وطبيب أسنان أو طبيب بشرى وتمريض، ومسئوليتها الإشراف على برامج إدارة المخزون، وفقا للقواعد التي تقوم بوضعها لجنة المتابعة والإشراف الخاصة بتجهيزات برلين، مع عدم مسئولية اللجنة عن العهد الشخصية أو النواحي المخزنية المقررة، وفقا للائحة المخازن.
وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن النقابة سبق وأرسلت خطاباً في 14 مايو الماضي، طالبت فيه وزارة الصحة، بإصدار منشور دوري لمديريات التفتيش الصيدلي على مستوى المحافظات، بتنفيذ القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2012 مادة 1، والذي نص على: "يتفرغ شاغلوا الوظائف الصيدلية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، للقيام بدورهم، وإدارة المخزون الدوائي، ونقل عهدة الدواء والصيدليات الموجودة لديهم، وقت صدور هذا القرار إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لهذا العمل".