قال الدكتور عصام عبدالحميد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة أنه استجابة لخطاب أرسلته النقابة أصدرت وزارة الصحة منشور دوري رقم تضمن أنه يتعين على الصيدلي وفقاً للقرارات والمنشورات السابقة التفرغ لعملهم الفني بالمستشفيات والاكتفاء باستلام عهد المخدرات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والإشراف على باقي العهد دون التطرق لعهد المستلزمات. وأضاف فى بيان اليوم أن وزارة الصحة أكدت في خطابها عدم إلزام الصيادلة بالمستشفيات الحكومية باستلام عهدة المستلزمات الطبية وفقا لقرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بشأن تفرغ الصيدلي من عهدة الأدوية ولم يشير إلى عهد المستلزمات حيث إنها بطبيعة الحال لم تكن ضمن مسئوليات الصيدلي.
وأشار إلى أنه صدر أيضاً منشور رقم 13 لسنة 2012 من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشان آلية نقل العهدة من الصيدلي إلى أمين المخزن وذكر به أن الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية في عهدة الصيدلي وكذلك ذكر به كيفية تداول الأدوية مع أمين المخزن مع احتفاظ الصيدلي بالمسئولية الإشرافية على الدواء طوال الوقت وكذلك دون ذكر المستلزمات.
إضافة إلى صدور خطاب بتاريخ 1/11/2016 من رئيس قطاع مكتب الوزير بشأن إنشاء وحدة لمراقبة الجودة والمخزون الطبي والمستلزمات الذي ذكر بها ان مسئولية اللجنة المكونة من 2صيادلة وطبيب أسنان أو طبيب بشرى وتمريض ومسئوليتها الإشراف على برامج إدارة المخزون وفقا للقواعد التي تقوم بوضعها لجنة المتابعة والإشراف الخاصة بتجهيزات برلين مع عدم مسئولية اللجنة عن العهد الشخصية أو النواحي المخزنية المقررة وفقا للائحة المخازن.
وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن النقابة سبق وأرسلت خطاباً 14 مايو الماضي طالبت فيه وزارة الصحة بإصدار منشور دورى لمديريات التفتيش الصيدلي على مستوى المحافظات بتنفيذ القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2012 مادة 1 والتي نص على " يتفرغ شاغلوا الوظائف الصيدلية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية ، للقيام بدورهم وإدارة المخزون الدوائي ونقل عهدة الدواء والصيدليات الموجودة لديهم وقت صدور هذا القرار إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لهذا العمل.
