"الكاحول"، كلمة لن تسمعها خارج حدود محافظة الإسكندرية، تتردد بقوة مع كل كارثة انهيار عقار جديد تشهدها المدينة الساحلية فهي، ظاهرة سكندرية بامتياز اختصت بها دون غيرها من المحافظات الأخرى و"الكاحول" عبارة عن مالك صوري للعقار المخالف ليتمكن المالك الأصلي من الفرار بجريمته، فهو شخص مجهول يكون في الأغلب من قاطني المناطق الفقير، أو من محافظة أخرى، يحصل مالك العقار على بطاقته الشخصية ويعمل له توكيلاً بالبيع والشراء بالعقار محل البناء ليكون هو المسئول أمام القانون عن المخالفات التي تحرر للعقار، وذلك مقابل مبلغ مالي حتى يتمكن المالك الحقيقي الذي يرتكب المخالفات والذي يقيم العمارات بدون تراخيص من الهرب من المساءلة الجنائية. يقول محمود الأمير، نقيب محامي شرق الإسكندرية، إن ظاهرة الكحول هي من أخطر صور التحايل على القانون حيث يقوم المالك الحقيقي للعقار باستغلال حاجة أحد الأشخاص الفقراء ويكون في الأغلب من خارج محافظة الإسكندرية، ويحصل على بطاقته الشخصية فيتحمل هو المخالفات والقضايا بدلاً منه. وأشار "الأمير"، ل"بوابة الأهرام"، إلى أن سبب تفشي تلك الظاهرة هو عدم وجود قوانين رادعة لوقفها، وكذلك تهاون المواطنين بحق أنفسهم لعدم تأكدهم من أوراق العقار الذي يرغبون في شراء وحدة سكنية به. وشدد "الأمير"، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يتيح للقانون محاسبة المالك الحقيقي للعقار، ولو كانت الأوراق كلها باسم شخص آخر، على أن تثبت ملكيته له أقوال الشهود والتحريات الأخرى. ويؤكد محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن ظاهرة الكحول هي أخطر ما يواجه البناء المخالف بالإسكندرية، وهو ما دفعه إلى أن يقوم بعمل دراسة كاملة عن هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعرضها على المحافظ الدكتور محمد سلطان، وتتضمن حلولاً للقضاء على تلك الظاهرة بشكل جاد ونهائي. وأضاف "عبد الوهاب"، ل "بوابة الأهرام"، أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعملون ك"كاحول" تكون سجلاتهم الجنائية مليئة بالسوابق المتعلقة بمجال البناء، نظرًا لصدور الرخص وبالتالي المخالفات اللاحقة باسمهم، مضيفًا "اقترحت أن يتم الكشف جنائيًا على بطاقات الهوية للمتقدمين للحصول على رخصة بناء وإذا ثبت أنه بالفعل له سوابق في مخالفات البناء يتم وقف الرخصة فورًا، ويتم وضع اشتراطات معينة يتم متابعتها من خلال لجان متخصصة من الحي بحيث يتم التضييق على المتلاعبين بحيث تصدرالرخصة باسم المالك الحقيقي حتى يتسنى من الجهات الرسمية متابعته". وتابع "عبد الوهاب"، يجب أن يكون هناك مراقبة صارمة من الأحياء في كافة الأوقات لعملية البناء وألا تنقطع علاقة الحي ومقاول البناء بمجرد استخراج الرخصة. من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية أن مشكلة البناء المخالف مشكلة كبيرة، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء ليتم تغليظ العقوبة ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول إليه، بسبب استخدامه لمالك صوري "الكاحول"، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات كما دعا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه العقارات المخالف حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
