قرر المستشار وليد الشربجي، رئيس نيابة باب شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس "ميرفت.ن" مالكة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتعريض حياة السكان للخطر. وكانت مباحث مديرية أمن الاسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، قد تمكن من إلقاء القبض على "ميرفت.ن" صاحبة عقار الأزاريطة، والمرخصة اسمها في جميع الأوراق، واعترفت المتهمة بأنها مالكة العقار صوريًا. وأشارت "ميرفت" إلى أن الملاك الفعليين للعقار هم "أ.م.أ" و"م.ع.ع"، واللذين حررا توكيلًا رسميًا عامًا لها منذ عام 2002 لتمثيل الجهة المالكة للعقار أمام الجهات الرسمية نظير مبلغ مالي، فيما يعرف في مجال البناء والعقارات بمهنة "الكاحول". كانت امتدت التحقيقات التي باشرها المستشار وليد الشوربجى، رئيس نيابة باب شرقي، للساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت المتهمة فى التحقيقات إنها وافقت على كتابة جميع أوراق العقار باسمها واستخراج التراخيص اللازمة ثم حررت توكيل بالإدارة للمقاول. وأضافت المتهمة أنها سافرت إلى دولة ليبيا وعند عودتها بعد عاميين فوجئت بأن المقاول قام ببناء برج مرتفع وباع الشقق للسكان. وقرر المستشار وليد البحيرى، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، حبس "ميرفت. ن" مالكة العقار المائل بمنطقة الازريطة - وفقا للأوراق والرخصة الصادرة من حى وسط- 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك بتهمة البناء بدون ترخيص. كما أمر النائب العام بطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها وبيان الملاك الحقيقيين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وأمر بضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلي العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم . يشار إلى أن مهنة "الكاحول" تعد أحد مظاهر الفساد بالمحليات، وهي صفة تطلق الشخص الذي الذي يقوم بدور ملاك العقارات بالنيابة عنهم أمام القانون حيث يقوم أصحاب العقارات والمقاولين من معدومي الضمائر باستخدام اسمه وبياناته في استخراج تراخيص البناء مقابل حصوله على مبلغ مالي باعتباره مالكا للأرض، وبناء عليه يتم تحرير كافة المخالفات وتصدر جميع الأحكام ضده إذا حدث ضرر في العقار.
