مازالت الاسكندرية هى الاولى محليا وقد تكون ضمن المدن الاشهر عالميا فى مخالفات البناء حيث يوجدمئات الآلاف من العقارات المخالفة التى بنيت دون تراخيص اصلا وقد وصلت اعداد العقارات التى تمثل خطورة على حياة قاطنيهاوالعقارات المجاورة قرابة خمسة عشرالف عقار يمثل سقوطها المحتمل لاقدر الله كارثة كبرى ورغم تعاقب المحافظين ومسئولى الاحياء على مناصبهم بالمحافظة فإنهم جميعا فشلوا فى التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وهناك اسباب عديدة تشجع هؤلاء المخالفين على كسر القوانين والبناء المخالف دون خوف من قانون أو سلطة ومن اهم هذه الاسباب مايلى : اولا: عدم قدرة المسئولين على التصدى لفساد المحليات حيث تقع المخالفات يوميا امام المسئولين فيها وبمباركتهم حيث يتم بناء العقارات التى تتجاوز عشرين دورا فى ازقة ضيقة لايتجاوز عرضها خمسة امتار وفى زمن قياسى لايتجاوز شهرين وكله بمقابل متفق عليه مع بعض خربى الذمم العاملين بالاحياء الذين يبيعون ضمائرهم بالمال. ثانيا: انتشار ظاهرة «الكاحول» الذى يقوم المالك الحقيقى بعمل الإجراءات باسمه صوريا ويحصل منه على توكيلات يتصرف بموجبها فى العقار باعتباره وكيلا وليس مالكا ويختفى هذا الكاحول تماما وتحرر ضده كل المخالفات وتظل المساءلة القانونية فى عنقه وحده بينما المالك الحقيقى يجنى الاموال نتيجة بيع الوحدات وهذه ثغرة قانونية تتطلب تشريعا جديدا يتم بموجبه محاسبة المالك الاصلى الذى يتحايل على القانون ليهرب من المسئولية القانونية وتتم معاملته بنقيض مقصده وتقديمه للمحاكم فى كل مايتعلق بالعقار خاصة ان الكاحول غالبا مايكون إماشخصية وهمية أو لا يستدل على عنوانه كما يصعب على الشرطة التحرى وكشف مثل هذا التحايل . وأخيرا أوجه سؤالى لأولى الأمر، ما الحل اذا تعرضت المدينة لأى هزة مفاجئة لاقدر الله وهو أمر ليس مستبعدا. صالح خميس حسن لواء شرطة بالمعاش الإسكندرية
