مازالت محافظة الإسكندرية تئن تحت وطأة أكثر أزمة تؤرقها، وهى أزمة البناء المخالف، ووفق آخر إحصائية لعدد العقارات المائلة والتى تمثل خطورة على أرواح قاطنيها، وصل عددها إلى 15 ألف عقار آيل للسقوط، من إجمالى 27 ألف عقار مخالف أو بدون ترخيص وصادر له 150 ألف قرار إزالة . فشل المحافظين فى حل الأزمة وجاءت محاولات المحافظين المتعاقبين على منصب محافظ الإسكندرية، أقل من حجم انتشار الظاهرة، وأضعف من القضاء عليها، وإلقاء المسئوليات على أجهزة الأمن لتنفيذ حملات الإزالة للمخالف منها، دون التصدى لفساد المحليات، وعلى التشريعات الحالية التى تبيح ثغرات قانونية لتملص مافيا العقارات من العقاب القانونى، مما تسبب فى انتشار ظاهرة "الكاحول" الذى يقوم بتحمل عبء العقاب القانونى، وفى أغلب الأحيان هو إما شخصية وهمية أو لم يستدل على عنوانه. العقار يميل إلى الأمام ويبقى المواطن البسيط هو فقط من يدفع الثمن، حيث تنتشر ظاهرة العقارات المائلة والآيلة للسقوط فى المناطق الشعبية، وتتميز بانخفاض سعرها مقارنة بالعقارات الأخرى، مما يجعل المواطن البسيط يلجأ لشرائها وسط توحش مافيا العقارات والارتفاع الفاحش فى الأسعار، ليظل المواطن البسيط هو الضحية لجشع التجار و فساد المحليات . استغاثات الأهالى على سبيل المثال لا الحصر، شكا أهالى شارع 16 ملك بمنطقة عزبة زقزوق بالفلكى التابعة لحى المنتزه أول، من وجود عقار مائل بدرجة كبيرة مما قد يعرض حياتهم للخطر فى حالة انهيار هذا العقار. الفارق كبير من العقار المائل و المنازل المجاورة وقال أحد سكان المنطقة ل"اليوم السابع"، أن العقار مائل بدرجة كبيرة و الشوارع ضيقة جدا مما قد يعرض العقارات المجاورة للخطر و التأثر من جراء سقوط وانهيار العقار المائل، وطالب أهالى المنطقة بتدخل الحى والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقار المائل. العقار يمثل خطورة على العقارات المجاورة من جانبه أوضح محمد عبد الرازق، منسق حركة "مين بيحب مصر" بدائرة المنتزه أول، أن الحملة تحذر من وقوع كارثة لسكان المنطقة والعقارات المجاورة، مشيرا إلى أن العقار المائل يميل إلى الأمام بمسافة متر ونصف على الأقل، مما يعرض أهل المنطقة إلى الخطر، و طالب بتدخل المحافظة والمسئولين لإزالة العقار المائل. بناء العقار المخالف خلال شهر ولا يقتصر الأمر على عزبة زقزقوق أو حى المنتزه، بل انتشرت الظاهرة فى عدد من الأحياء، خاصة فى ظل صراع مافيا العقارات لمسابقة الزمن هربا من حملات الإزالة وبناء العقار فى شهر واحد لارتفاعات تصل إلى 18 و 20 طابقا، فى شوارع لا تتعدى عرضها 4 أمتار وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية والرقابية، ومعالجة الأمر بشكل سطحى، من خلال تعليق لافتات بعدد من الأحياء تحذر من شراء وحدات سكنية بالعقارات المخالفة دون طرح البديل أو منافسة حقيقة للدولة لزيادة العرض من الوحدات السكنية، وبالتالى تخفيض الأسعار .
