ظاهرة الكاحول

صار ضروريا أن تولى الحكومة محافظة الإسكندرية إهتماما بالغا باعتبارها «عاصمة مخالفات البناء» إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 27 ألف عقار مخالف وبدون ترخيص، منها 15 ألف عقار آيل للسقوط، الأمر الذى لم تعد معه الإسكندرية عروس البحر المتوسط، بل أصبحت مطلقته جراء مسلسل انهيار العقارات فلا يكاد يمر شهر إلا و تقع فيه كارثة وينهار عقار ويسقط ضحايا
وتكمن كلمة السر فى ظاهرة عجيبة تتميز بها غيرها من محافظات الجمهورية وهى ظاهرة «الكاحول»، وهو المالك الصورى للعقار المخالف أو نائب الفاعل الذى يتخذه الفاعل «المالك الأصلي» ستارا أو درعا بشرية فى مواجهة القانون فهو الذى يضطلع بكافة الإجراءات لإقامة البناء بدءا من استخراج التصاريح اللازمة، ورخصة البناء ومرورا بمباشرة عمليات البناء والتواصل مع الحى والمحافظة والتعاقد مع المواطنين الراغبين فى استئجار أو تملك وحدات سكنية بالعقار، وانتهاء بالمثول أمام جهات التحقيق عند وقوع كارثة وإلقاء القبض عليه وإن كان ذلك ليس بالأمر اليسير حيث يحمل «الكاحول» أكثر من بطاقة تحقيق الشخصية وله أكثر من محل إقامة لزوم المراوغة والهروب ليصبح اسمه فى سجلات الجهات الأمنية مقرونا بعبارة «لم يستدل على العنوان» أو «غادر محل الإقامة» !!! وبرغم التداعيات البالغة لظاهرة الكاحول وذيوع صيتها فى المجتمع السكندري، فإن الجهات المسئولة هناك تقف مكتوفة الأيدى قليلة الحيلة فى مواجهتها والتصدى لها والقضاء عليها نهائيا.
وأرى وجوب مبادرة الجهات المعنية بتشديد الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء، واتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة للوقوف على اسم المالك الحقيقى للعقار المراد بناؤه فضلا عن سن تشريع جديد لسد الثغرة القائمة بالقانون الحالى التى بمقتضاها تتم محاسبة نائب الفاعل دون الفاعل الأصلى الذى يقف فى الكواليس أو فى خلفية الصورة - يخطط ويدبر ويدير ويلهف المعلوم - ليفلت من العقاب نظير مبلغ مجز يقدمه للكاحول - شريكه فى الجريمة - على سبيل الترضية .
مهندس هانى أحمد صيام