الأبراج.. لبعضيها.. يا محليات ِ

برغم انتشار العقارات المخالفة في جميع محافظات مصر المحروسة الا ان الأسكندرية عشان ماريا وترابها زعفران.. تختص بالنسبة الأكبر في العقارات المخالفة وبالتالي بأعلى نسبة في فساد المحليات وظاهرة الابراج والمباني المخالفة تفاقمت وزادت بنسبة 70% عقب ثورة يناير..
ومشهد البرج أو العقار الكبير المائل والساند على صديقه وجاره البرج الآخر المخالف المنتشر على الفيس البوك والسوشيال ميديا لأكبر دليل على ذلك ياسادة.. ولولا يقظة مستخدي مواقع التواصل الاجتماعي لوقعت كارثة كبيرة فلولاهم ماتم إخلاء العقارات المحيطة من السكان حفاظًا على سلامتهم وأوراحهم..
البرج السكني المائل يقع في حي الأزاريطة بالإسكندرية ومكون من 13 طابقًا والحمد لله أن قوات الحماية المدنية قد قامت بإجلاء السكان من المنطقة.. وطبعًا كالعادة سارع رئيس الحي التابع له العقار بالتصريحات المعتادة في مثل هذه الظروف على طريقة (مش أنا... دي أختي منى) وألقى المسئولية في كارثة العقار المائل بشارع الخشخاني بمنطقة الأزاريطة على من سبقوه وأن العقار كان قد تم بناؤه في عام 2003 برخصة أرضي ودورين (والبرج 13 دورًا) طيب إزاي تم توصيل المرافق للعشرة أدوار المخالفة دي؟!..
وقال عمنا رئيس الحي إن مقاول العقار خالف ببناء 13 دورًا ياسلام.. برغم أنه صدر له 3 إخلاءات وحتة، وتم إرسال تلك القرارات إلى قسم الشرطة.. إلا أن المخالفين ظلوا في أماكنهم.. اللهم أني صائم..
وقال كمان إن هذه المرة الأولى التي يحدث ميل لعقار داخل الحي.. وهنا نحب نسمع أغنية مال البرج مال.. وطبعًا في النهاية إللي هاينقذ المنطقة والسكان من الكارثة هاتكون القوات المسلحة ورجالها البواسل وجهاز الهيئة الهندسية المحترمين، وده من خلال إزالة العقار المائل بهدوء، وبدون خسائر للمنطقة المحيطة.
وكمان هايرمموا ما تضرر.. وربنا يستر ويحمينا من فساد المحليات ويعين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على فساد المحليات ونتيجة أعماله وفساده وآخرها - لو فاكرين - كانت كارثة الأمطار إللي من سنتين.. ونعود لظاهرة العقارات المخالفة في الإسكندرية وغيرها من محافظات مصر المحروسة واللي تضاعفت عشرات المرات خلال فترة ما بعد يناير 2011، ولم تتوقف إلا من عامين مع عودة الأمن تدريجيًا والاستقرار إن شاء الله.
ولكن هذا لا يمنع أن ظاهرة المباني والعقارات والأبراج المخالفة قد فاقت كل الحدود، وأصبحت تمثل كارثة وتصعصي على الحل؛ لأنه طبعًا هاتنعقد لجان تدرس الظاهرة، وكمان تدرس فساد المحليات، وطبعًا النتيجة هاتكون في النهاية (موز باللبن) مادام الموضوع في لجنة تبقى النتيجة معروفة مسبقًا..
وبرغم علمي أن مشروع قانون المحليات المزمع إصداره قريبًا وعلى ما سمعته من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيكون قانونًا مبشرًا ومتكاملًا، وأنه سيقضي على فساد المحليات المعشش في كل ركن فيكي يا مصر، والدليل أن جهاز التفتيش الفني على البناء بوزارة الإسكان قدر عدد المباني المخالفة في مصر ب 400 ألف عقار، وتحديدًا - وحسب آخر إحصائيات وزارة الاسكان - فإن إجمالي العقارات المقامة بدون ترخيص بلغ 317948 عقارًا صدر لها 356507 قرارات إزالة معتمدة من السادة المحافظين.. إزاي ماعرفش ولم يتم تنفيذ أي منها..
والمؤكد ياسادة ياكرام أن أكثر من 70% من العقارات والمباني المخالفة قد تم بناؤها عقب الثورة.. أي والله.. والغريب أن هناك من السادة النواب بالبرلمان من يطالبون بقانون للتصالح في مخالفات البناء.. والله المستعان على السادة النواب ومايفعلون..