تفاصيل أزمة عقار الأزاريطة بالإسكندرية.. مقاول العمارة بنى 13 دورا بالمخالفة.. إخلاء جميع المساكن المجاورة.. «إسكان البرلمان»: فساد المحليات السبب.. ومباحث الأموال العامة تحقق مع رئيس الحي

تسبب انهيار عقار بشارع الخشاخاني بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية، مكون من 3 طوابق، في ميل عقار آخر مجاور له، مكون من 13 طابقا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار، وتبين أن بناء قديم من ثلاثة طوابق، خالٍ من السكان انهار حتى سطح الأرض وتسبب في ميل عقار ملاصق له.
ووصلت قوات الجيش لمحيط العقار المائل المكون من 13 طابقا، بالإسكندرية، وتم فرض كردون أمني على بعد 200 متر من العقار، حفاظا على حياة المواطنين، وعاين فريق من أعضاء الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية، برئاسة المهندس على مرسي رئيس الحي، موقع العقار.
وأغلقت قوات الأمن في الإسكندرية شارع الخشاخاني بالحواجز الحديدية لمنع سير السيارات أو مرور الأهالي بالشارع.
العقار برخصة أرضي ودورين
وكشف المهندس على مرسي، رئيس حي وسط بالإسكندرية، أن العقار المائل في شارع الخشخاني بمنطقة الأزاريطة تم بناؤه في عام 2003 برخصة أرضي ودورين.
وأضاف: "مقاول العقار خالف ببناء 13 دورا، رغم أنه صدر له ثلاثة إخلاءات في وقت سابق، وتم إرسال تلك القرارات إلى قسم الشرطة، إلا أن المخالفين ظلوا في أماكنهم"، متابعا: "لأول مرة يحدث ميلا لعقار داخل الحي، وقد تم إبلاغ غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والمنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الأمن".
توابع الحادث
وتسبب الحادث في إيقاف حركة الترام في منطقة الأزاريطة، منعا لحدوث أي اهتزازات تؤثر عليه، كما تم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المائل، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التي تم إخلاء منازلها والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتدبير كافة احتياجاتهم، وهو ما علق عليه الأهالي بالبكاء.
تحركات المحافظة
ومن جانبه، تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بحضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن المحافظة والمهندس على مرسي رئيس الحى للتعرف على أسباب الانهيار.
وشكل لجنة عاجلة برئاسته منعقدة على مدار الساعة، لمتابعة تطورات أزمة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، تتكون من قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن والمرور والدفاع المدني والبحث الجنائي ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الحي وسكرتير عام الحي ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة والتضامن الاجتماعي والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والتعليم والإسكان المركزي والمقاولون العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي وشركات نهضة مصر والكهرباء والمياه.
وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار، مشيرا إلى استدعاء كافة أجهزة المرافق (الغاز- المياه- الكهرباء) لفصل المرافق واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.
ولفت المحافظ إلى فتح باب التحقيقات حول واقعة العقار المائل، لمعرفة أسباب حدوثها، مؤكدا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمساءلة القانونية والمحاكمة الفورية، مؤكدا أن الحفاظ على أرواح المواطنين مسئوليته الأساسية.
الخطة
كما وضع رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط خطة للعقار المائل والمائل عليه، متعهدا بأنه سيتم ترميمهم، وإزالة العقار المائل في هدوء.
وأرسلت اللجنة الهندسية المشكلة لإزالة عقار الأزاريطة المائل في الإسكندرية، معدات ثقيلة من أوناش عملاقة ولودرات، تمهيدًا لهدم العقار بطريقة لا تمثل خطورة على باقي العقارات المجاورة.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أحد أعضاء لجنة الإزالة، أنه سيتم إزالة العقار المائل بواسطة المعدات من أعلى لأسفل نظرا لخطورة الوضع، نافيا استخدام المتفجرات أو الديناميت في عملية الهدم نظرا لخطورة الوضع على العقارات المجاورة والمنطقة.
تحقيقات المباحث
وبدأت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، تحقيقاتها مع رئيس حي وسط الإسكندرية "على مرسي"، والإدارات المختلفة بالحي بسبب عقار الأزاريطة المائل.
وتحفظت المباحث على كافة المستندات وتراخيص البناء وقرارات الإزالة والترميم بديوان الحي، وذلك عقب واقعة انهيار عقار مكون من 3 طوابق وميل عقار مجاور له من 13 طابقًا في منطقة الأزاريطة.
إسكان البرلمان
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وفدا من لجنة الإسكان برئاسته في طريقه الآن لزيارة موقع حادث عمارة "الأزاريطة" بالإسكندرية للوقوف على أسباب الحادث ومتابعة الإجراءات.
وأوضح أن انهيار برج الإسكندرية كارثة فساد جديدة وما يحدث الآن من كوارث للعقارات وانهيارها وميلها على عقارات أخرى يرجع لفساد المحليات لإصدارها تراخيص مبان دون متابعة الرسومات الهندسية والتنفيذ القانونى للمبنى، طبقًا لاشتراطات قانون البناء الموحد، الأمر الذي أدى إلى ملايين المخالفات في المباني وآخرها ما أصبحنا عليه الآن من كارثة انهيار عقار منطقة "الأزاريطة" المكون من 12 طابقًا وميله كاملا على العقار المقابل له بشكل مخيف وبكامل حجمه ما أدى إلى تشريد 19 أسرة من العقارين وإخلاء جميع العقارات المجاورة، لافتًا إلى أن هذا العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 2004.
وأضاف علاء والي، في تصريح صحفي، أن ارتفاعات العقارات في شوارع لا تتجاوز 8 أمتار وارتفاع المياه الجوفية بالتربة أثر على هذه العمارات ما جعلها تميل على العمارات المقابلة لها الأمر الذي سوف ينتج عنه شروخ وتأثيرات أخرى للعمارات المجاورة، مضيفًا أن عقارات الإسكندرية مشكوك في أساسها ولا بد من تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة تراخيص هذه العقارات.
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تعقد اجتماع طارئ خلال ساعات لمناقشة كوارث انهيار العقارات بحضور الوزراء المعنيين بهذا الأمر، مطالبًا الحكومة بسرعة تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة لمراجعة تراخيص المبانى لعمارات الإسكندرية حفاظًا على أرواح المواطنين.