مصرفيون: حوافز "المركزى" للتمويل "متناهى الصغر" خطوة جديدة لدعم القطاعات الصناعية

أعلن البنك المركزي منح حوافز جديدة لدعم تمويلات المشروعات متناهية الصغر، لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لعملاء هذا القطاع، والتي لا تتجاوز تمويلاتها 100 ألف جنيه للعميل.
وشملت الحوافز السماح للبنوك بإدراج قروضها المباشرة لهذا القطاع أو للجمعيات والشركات التي تقرضه ضمن محفظة القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في تحقيق مستهدفات البنوك التي طالب بها البنك المركزي، وهى تخصيص 20% من محفظة القروض لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال ال 4 سنوات المقبلة.
كما طلب البنك المركزي من البنوك استحداث نظام تصنيف ائتماني لكل بنك، يتم على أساسه تقييم المقترضين عند منحهم تسهيلات ائتمانية، إلى جانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر، وفقاً لطبيعة المخاطر المرتبطة به.
وشملت الحوافز أيضًا الاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد الأقساط وصرف القروض، حيث تأتى هذه الخطوة ضمن خطط المركزي لتطبيق الشمول المالي الفترة المقبلة.
واعتبر مصرفيون أن الحزمة الجديدة من الحوافز للتمويل متناهي الصغر خطوة جيدة، وتخدم خطط التنمية التي تستهدفها الحكومة، وخاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تفتحها الحكومة في جميع محافظات الدولة.
ولعبت مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دورًا هامًا في دعم العديد من القطاعات الصناعية خلال الشهور الماضية.
كما ساهمت تمويلات مبادرة مشروعك، والتي قاربت تمويلاتها المليار جنيه في فتح العديد من المشروعات وخاصة بمحافظات الصعيد .
وقال مجدي عبد الكريم، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك، أن الضوابط الجديدة جيدة وتلعب دورًا هامًا في تحقيق المستهدفات للبنوك التي طالب بها البنك المركزي، كافة البنوك.
وأضاف عبد الكريم، أن التمويلات متناهية الصغر الأكثر مخاطر نظرًا لطبيعة مشروعاتها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتطلب دراسات ومتابعات أكثر من المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن ضم هذه الشريحة من العملاء إلى التعامل ضمن المنظومة الالكترونية، وتسديد الأقساط من خلال الهواتف المحمولة خطوة جيدة، وتعمل على دعم الشمول المالي المستهدف للبنوك الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل قال محمد زكريا، الخبير المصرفي، إن الحزم التحفيزية للتمويلات متناهية الصغر، خطوة تأخرت وخاصة أن التمويل متناهي الصغر يمثل حوالي أكثر من 40% من القطاعات الصناعية.
وأضاف أن الجمعيات الأهلية الأكثر نشاطًا في تمويل متناهي الصغر، نظرًا لتواجدها في القرى والمناطق التي لا توجد بها فروع، متوقعًا أن تحظى الفترة المقبلة بالمزيد من التمويلات لعملاء هذا القطاع في ظل التحفيز الذي أقره البنك المركزي اليومين الماضيين.