كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الموازنة التقديرية للبحث العلمي للسنة المالية 2017/2018 تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وهو أقل من الاستحقاق الدستوري الذي يجب بموجبه حصول ذلك القطاع على 28 مليار جنيه، مؤكدا أن القطاع الخاص لا ينفق أي أموال من أجل البحث العلمي. وأضاف عبد الغفار، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم، أن الموارد الذاتية للجامعات تحقق ربع احتياجاتها، وأن قطاع المستشفيات الجامعية تأثر بسبب التعويم وفرق العملة والتضخم، على الرغم من أنها تعالج أكثر من 16 مليون مواطن، وتجري من خلالها 75% من العمليات الجراحية التي يجريها أساتذة الجامعات بخلاف ألف عملية في اليوم. وأوضح عبد الغفار أنه يتم الاعتماد على الصناديق الخاصة بنسبة 36% للإنفاق على المرضى، وأن الوزارة في حاجة إلى 3 مليارات جنيه للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، مشددًا على أن الانفاق على الأجور يعرقل الانفاق على التطوير، بما يمثل إنذار خطير يؤثر على الخدمة الصحية المقدمة. من جانبه، قال النائب عبد الرحمن برعي، إن مرتبات أعضاء هيئة التدريس زادت بمبلغ 1200 جنيه، ليرد الوزير: "هذا غير صحيح، لم يصلنا أي أموال من المالية تتعلق بأعضاء التدريس، وكان الاتفاق هو أن تقسم على مرتين، ونحن في أمس الحاجة للنظر إلى المرتبات.. وبعد اتصال هاتفي أمس تم الاتفاق على مبلغ بسيط لصرف بعض الأموال مما جرى الاتفاق عليه العام الماضي".