أكد المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن قرار رفع الفائدة غير مدروس نظرًا لآثاره السلبية علي الاستثمار في مصر والمصنعين. يذكر أن البنك المركزي المصري قرر رفع الفائدة 2%، ورفع البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 15.75% إلى 17.75%، كما قرر رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة من 14.75% إلى %16.75. وتعد تلك الزيادة هي الأولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه. وقال مبروك في تصريحات ل"بوابة الأهرام": إن هذا القرار سيترتب عليه عدة مساوئ لعل أبرزها، زيادة عجز الموازنة الحالي، (وهو الأعلى في تاريخ مصر) بحوالي من 50 الى 60 مليار جنيه مصري، وزيادة تكلفة الإنتاج للسلع والخدمات، ما يؤدي الى زيادة التضخم، وتشجيع رأس المال على الادخار بدلا من الاستثمار، لارتفاع عائد الادخار مما ينتج عنه زيادة في الركود، وغلق الكثير من المصانع يتبعه زيادة في البطالة، علاوة علي موجة غلاء وارتفاع في الأسعار نتيجة انخفاض سعر الجنيه. من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري عضو مجلس ادارة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات إن ترديد كلمة التضخم لوصف الوضع الحالي، بها من التضليل ما يكفي للتوقف عن استخدامها، مشيرًا إلي أن التضخم بمفهومه المتعارف عليه، هو زيادة السعر، الناتج عن زيادة الطلب، نتيجة زيادة السيولة، و بالتالي دواؤه هو امتصاص السيولة من أيدي الأفراد لتقل القوة الشرائية، ويقل الطلب فتنخفض الأسعار. وتابع "ديمتري" في تصريحات ل"بوابة الأهرام": "أن ارتفاع الأسعار حاليًا نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الإنتاج، أو الاستيراد، أو التشغيل وهذا النوع من التضخم لا يمكن محاربته بامتصاص السيولة عن طريق رفع الفائدة، لأن ارتفاع الأسعار ليس نتاج زيادة سيولة، أو طلب، بل هو نتاج اختيار توقيت غاية في السوء للتعويم، واتخاذ اجراءات اقتصادية تزيد من حجم المشكلة ولا تخفف من اثارها. وتساءل "ديمتري" ما الذي يدفع رجل صناعة لاستثمار وضخ أموال في عمله، اذا كان يستطيع أن يضع أمواله في البنوك و يحصل علي 20% صافي بدون ضرائب أو تأمينات أو مشاكل مع العمالة، أو حرب مبيعات، و معارك في التحصيل، وتوفير العملة لاستيراد مكونات التصنيع، مشيرًا إلى أن "التضخم الحادث ليس نتيجة ازدياد سيولة في أيدي ناس مش لاقية تاكل أصلًا" علي حد قوله.