كيف يرى المحللون تأثير زيادة الفائدة على مستقبل التضخم؟

أعلن البنك المركزي أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستويات بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018، مرجعا قراره برفع الفائدة الذي اتخذه أول أمس الأحد إلى احتواء التضخم المتأثر بالضغوط الناجمة عن الطلب بعد استبعاد صدمات العرض، فهل ينخفض التضخم بعد قرار المركزي وهل يحقق مستهدفه؟
ورفع المركزي أول أمس الأحد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي وهي الزيادة الأولى منذ زيادة الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر الماضي.
ويرى محللون أن قرار المركزي لن يكون له تأثير على التضخم خلال الشهور المقبلة، نظرا للارتفاع المتوقع في تكاليف الإنتاج مع تطبيق قرارات حكومية مُنتظرة خلال العام المالي الجديد.
ويرى العديد من المحللين أن المستويات القياسية التي بلغها معدل التضخم منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي كانت مدفوعة بالأساس بزيادة تكاليف الاستيراد مع صعود الدولار.
لذا فاجيء قرار المركزي بزيادة الفائدة المحللين، فبينما برر البنك هذا القرار برغبته في كبح التضخم، عن طريق جذب السيولة للبنوك وتقليل الطلب في السوق، يرى هؤلاء أن استقرار سعر الصرف هو العنصر الحاكم للتضخم وليس الفائدة.
ويقول نعمان خالد المحلل بشركة سي آي أست مانجمنت لإدارة الأصول، إن قرار المركزي لن يسهم في خفض التضخم على المدى القصير بسبب القرارات المتوقع اتخاذها مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%.
وقال خالد، إنه رغم التأثيرات الإيجابية لقرار رفع الفائدة وقت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والتي تمثلت في جذب السيولة النقدية من السوق، إلا أن التضخم ارتفع إلى مستوى 32%.
وسجل معدل التضخم على أساس سنوي مستويات قياسية لم تحدث منذ عقود خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت ذروتها في أبريل عند مستوى 32.9% وذلك بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار بعدما رفع المركزي يده عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي.
"قرار رفع الفائدة يأخذ مصر نحو الركود التضخمي، حيث سيجتمع علينا عاملا انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج" كما يضيف خالد.
كما ستعيق الفائدة المرتفعة تحقيق نمو اقتصادي أكبر وزيادة الإنتاج الذي يتطلب تكلفة أقل لتمويل الاستثمار، في رأي محلل سي آي أست مانجمنت.
"تراجع التضخم قبل نهاية 2018 كان سيحدث حتى لو لم يرفع البنك المركزي الفائدة" كما يقول خالد مبررا ذلك بأنه بحلول هذا التاريخ ستكون الآثار التضخمية لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي أطلقت الموجة التضخمية الحالية قد زالت بالفعل.
وبالإضافة إلى تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، قامت الحكومة برفع أسعار الوقود في ذات الشهر، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء بدءا من يوليو الماضي، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات في سبتمبر.
"نتفق مع مستهدفات التضخم التي أعلنها المركزي في بيانه عن رفع الفائدة، فنحن نتوقع أن يتراجع إلى 14% في نهاية العام القادم، لكن هذه المستويات لا تعني أن الفائدة الجديدة ستعيد التضخم إلى معدلاته الطبيعية، فهي ستظل مرتفعة" كما تقول رضوى السويفي مديرة البحوث ببنك فاروس.
في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي هاني جنينة، أنه لولا قرار المركزي بزيادة الفائدة لارتفعت معدلات التضخم عن مستوياتها الحالية.
ودلل جنينة على ذلك، في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي عمرو أديب، بارتفاع السيولة في البنوك خلال الأشهر الماضية وهو ما يعني وجود أموال كافية لزيادة الطلب على السلع ودفع التضخم للارتفاع.
وأشار جنينة إلى تسجيل الودائع في القطاع المصرفي زيادة بحوالي 130 مليار جنيه في ال 4 أشهر التالية للتعويم تزامنا مع طرح الشهادات الادخارية مرتفعة العائد 16 و20%.