مد أجل الحكم في دعوى بطلان قرار حل اتحاد الغرف السياحية لجلسة 28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في دعويين قضائيتين اللتين تطالبان ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية لجلسة 28 مايو المقبل.
وقالت الدعويان التي أقامتهما غرفتا السلع السياحية وسياحة الغوص، إن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدر موصوماً بالبطلان، لصدوره مفتقداً لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستورو القانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذي يجعله قراراً منعدماً.
وشددت الدعويان على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سبباً لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة أن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
ولفتت الدعويان إلى أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط في الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبي تلك الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.