قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنه تم تحويل 120 تقريرًا بفساد مالي وإداري داخل الوحدات الإدارية بالمحافظة إلى النيابة العامة والإدارية، وتوقيع جزاءات على 1700 موظف، لتقصيرهم في العمل. وقالت المحافظ، إن اللجان المكلفة بالرقابة على أعمال الجهات الحكومية وإعداد تقارير عن الانضباط الإداري وفحص الأعمال المالية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري، أصدرت 190 تقريرا بمخالفات مالية وإدارية، تم إحالة 33 تقريرًا منها إلى النيابة العامة؛ لاحتوائها على جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير، وإحالة 87 تقريرًا إلى النيابة الإدارية، وتوقيع جزاءات على 1700 موظف أدانتهم التقارير بالتقاعس وعدم الانضباط الإداري والإهمال.