محافظة دمياط تعلن "الطوارئ" لاسترجاع أراضي الدولة من واضعي اليد

أعلنت محافظة دمياط، أن كافة الأجهزة المعنية بحصر أراضي أملاك الدولة، رفعت حالة الطوارئ القصوى، للرد على فاكس رئاسة الوزراء، والخاص بحصر أراضي الدولة، تمهيدًا لاسترجاعها من واضعي اليد، بالسحب أو بتقنين وضعها بعد دفع قيمتها بسعر اليوم.
وأضافت المحافظة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تعميم الفاكس الوارد من مجلس الوزراء على مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعي، والثروة السمكية، وإدارة أملاك الدولة، والأوقاف، لسرعة الرد ببيان حصر التعديات على الأراضي التابعة لها في غضون 48 ساعة.
وأشارت المحافظة، إلى أن لجنة الفساد عقدت عدة اجتماعات متواصلة، لحصر موقف التعديات والأراضي المتنازع عليها قضائيا، بين الدولة وواضعي اليد عليها، وتحديد موقف كل منها، وشكل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لجنة لحصر التعديات برئاسة اللواء سامى حمودة، السكرتير العام للمحافظة، حيث تم تكليف رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية، بتقديم كافة البيانات والمستندات الخاصة بالأراضي محل النزاع.